خبير: وكالة الطاقة تدق ناقوس الخطر لتقليص الاستهلاك وتطوير البدائل

دعوة دولية لخطة طوارئ نفطية عند هبوط الإمدادات لأقل من مليوني برميل يوميا

TT

دعا جهاز المراقبة الدولي لحماية المستهلكين الدول المستوردة للنفط لتطبيق خطة طوارئ إذا ما هبطت الامدادات بين مليون ومليوني برميل في اليوم. لكن خبيرا نفطيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التحذير يرمي إلى تقليص الاستهلاك وتطوير بدائل الطاقة والتقليل من شأن نفط أوبك على غرار ما حدث في أواخر السبعينات. وحذر أوبك من تضاؤل دورها فيما لو بقيت الأسعار على مستوياتها الحالية، وما لم تتخذ خطوات كافية لزيادة الطاقة الانتاجية. الرسالة المفاجئة ستخرج بها وكالة الطاقة الدولية في تقريرها للشهر المقبل، حسب تقرير كشفته صحيفة «فايننشال تايمز» على صفحتها الأولى أمس، تقول إن هبوط الإمدادات بنحو مليوني برميل في اليوم عن 3 في المائة سيحرك خطة الطوارئ. بينما كان المحرك السابق لخطة الطوارئ بمستوى 7 في المائة من الامدادات. هذه الدراسة التحذيرية الجديدة ستعرضها وكالة الطاقة الدولية في اجتماعها السنوي لوزراء الطاقة الشهر المقبل. وهي تندرج في إطار سياسة ترمي إلى تقليص الاستهلاك في وسائل النقل وتتناول العراقيل السياسية والعسكرية التي يمكن أن تطرأ لإيصال النفط إلى المستهلكين. وتأتي في وقت ارتفع فيه سعر برميل النفط إلى 56 دولارا، بينما ارتفع سعر السولار (زيت الغاز) 10.75 دولار للطن أمس ليصل الى 525 وربع الدولار. مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق. ومن بين الإجراءات التي يوصي بها التقرير الذي وزعت نسخ منه على الحكومات لمراجعته قبل اجتماع الشهر المقبل: تخفيض سرعة المرور على الطرق السريعة بنسبة 25 في المائة. تقليص أيام العمل الاسبوعية، ومنع استخدام السيارات الخاصة في أيام معينة. وتشجيع استخدام المواصلات العامة بجعلها مجانية. وتشجيع برامج المشاركة في استخدام السيارات بين المواطنين. فاضل جلبي المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن علق في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن التقرير يرمي إلى «نشر الذعر في صفوف المستهلكين» من أجل تخفيض استهلاك الطاقة، لا سيما النفط. و«هذا يذكرنا بما كان عليه الحال في السبعينات عندما كانت الوكالة تقول إن الطلب العالمي سيجتاز كثيرا الطاقة الانتاجية». الأمر الذي أدى الى تخفيض استهلاك البترول والتحول إلى طاقات بديلة مثل النووية والغاز الطبيعي. وأشار خبير النفط إلى إن الحديث في الولايات المتحدة يتمركز حاليا على العودة إلى الاستثمار في الطاقة النووية والرمل القاري، واللجوء إلى اجراءات زيادة كفاءة الاستهلاك.