طوكيو ـ د.ب.أ: بدأت المؤسسات المصرفية اليابانية أمس العمل بنظام جديد بعد إلغاء الحكومة اليابانية مبدأ ضمان سداد كافة الودائع المصرفية لأصحابها بلا حدود في حالة إفلاس البنك.
ووفقا للنظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم فإن الحكومة ستضمن فقط الودائع التي تزيد قيمتها على 10 ملايين ين (93 ألف دولار). وقال تاتسويا إيتو رئيس هيئة الخدمات المالية «اليابانيون اليوم يتحملون مسؤولية اختيار البنوك التي يضعون أموالهم فيها والمنتجات المصرفية التي يستخدمونها».
ويرى خبراء أن تطبيق النظام الجديد جاء في توقيت جيد بعد أن استعاد الياب انيون الثقة في النظام المصرفي الياباني الذي تعرض لهزة قوية في أواخر تسعينات القرن الـ20 ومطلع القرن الجديد.
وأشار مسح أجرته هيئة الخدمات المالية إلى أن 79.6 في المائة أو 603 من المؤسسات المالية في اليابان تقدم حاليا ودائع خاصة للمودعين الذين يحتاجون إلى استمرار الضمان غير المحدود لودائعهم السائلة.