دعا وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد ديدي المستثمرين ورجال الأعمال العرب وخصوصا في منطقة الخليج الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في الاقتصاد الموريتاني في قطاعاته المختلفة.
وشدد الوزير الموريتاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في باريس للترويج للفرص الاستثمارية في بلاده على الجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية لتوفير بيئة استثمارية مناسبة من خلال قانون الاستثمار وللحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى والتركيز على سياسة تنموية متعقلة. وأكد المسؤول الموريتاني أن سلطات بلاده «ستتبع أسلوب الشفافية» في التعاطي مع العائدات النفطية المفترض أن يبدأ تدفقها على موريتانيا مع أواخر هذا العام مع بدء استخراج النفط من أول حقول موريتانيا، مشددا على توظيف هذه العائدات في إطار «خطة استراتيجية تنموية» لعشرة أو خمسة عشر عاما. وبسؤاله حول مستوى تراجع الاستثمارات الخارجية في بلاده قال «صحيح أن الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد الموريتاني ضعيفة وهي لا تزيد على 300 مليون دولار أهمها في شركة الاتصالات الموريتانية والباقي مساهمات صغيرة في عدد من القطاعات»، موضحا بان ذلك يعود لسببين الأول هو الأداء المتواضع للاقتصاد الموريتاني في الماضي ما دفعنا الى إجراء اصلاحات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والمالية وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة ومغرية. وقال أود أن أقول إن الاستثمار الأجنبي لا يفرض بمرسوم، المستثمر بحاجة لأن يكون مطمئنا لمردود استثماره ولذا قامت الحكومة بإصدار قانون الاستثمار واعتمدت سياسة اقتصادية ومالية تهدف الى الوصول لخفض عجز الميزانية وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة بلادنا لسياسة تنموية تركز على التعليم والصحة والتأهيل المهني والبنى التحتية وخلافها. ولم يكن تحقيق أهدافنا بالأمر السهل نظرا للحاجات الملحة التي يتعين الاستجابة لها والتي تأخذ قسما كبيرا من مواردنا. ويمكن القول إن موريتانيا اليوم توفر فرصا استثمارية حقيقية وتنافسية في قطاعات عديدة كالزراعة والصيد البحري والصناعات التحويلية والاتصالات والكهرباء والطاقة والنفط والسياحة والخدمات المختلفة.
وذكر ان السبب الثاني يعود لغياب السياسات الترويجية للفرص الاستثمارية ووجودي مع الوفد الموريتاني الكبير اليوم في باريس يعكس وعينا لهذا النقص ولرغبتنا في تداركه، اليوم لدينا فرص استثمارية حقيقية ولدينا العزم على الترويج لها وحفز أصحاب العلاقة للاستجابة لها.
وحول ماذا كانت نواكشوط تسعى لاجتذاب الاستثمارات العربية؟ قال «نحن مهتمون بالطبع بالمستثمرين العرب أولا لأنهم إخوتنا وثانيا لأن لدينا ما نعرضه عليهم في هذا المجال، وأنا أعي أن موريتانيا بالنسبة لمستثمرين خليجيين مثلا قد تبدو «بعيدة» أو ربما هي مجهولة، لذا نحن نود بناء جسور الثقة معهم ونسج شبكة من العلاقات مع القطاع الخاص العربي والخليجي الذي يملك القدرات المالية وكذلك المعرفة والإدارة. ولقد شاركنا في منتديات اقتصادية واستثمارية في إطار الجامعة العربية، لكننا نعي أن ثمة نقصا يجب أن نتداركه لجهة حفز المستثمرين العرب على المجيء الى موريتانيا. وبسؤاله حول تقبل المستثمرين الفرنسيين لدعوته للاستثمار قال «بكل أمانة، الاستجابة التي لقيناها من الفرنسيين مشجعة جدا، وهو تطور إيجابي علما أن القطاع الفرنسي الخاص لم يستثمر إلا القليل في موريتانيا للأسباب التي ذكرتها لك سابقا ورغم العلاقات السياسية الممتازة التي تربطنا بفرنسا، بلادنا كانت من ضمن الاهتمامات الفرنسية ولكن ليس كوجهة استثمارية وهو ما نسعى إليه اليوم وإنما كطرف بحاجة الى المساعدة لأنه من ضمن مجموعة الدول الأقل تقدما. ووقفت فرنسا الى جانبنا وساعدتنا إن ثنائيا أو في إطار الاتحاد الأوروبي والمحافل الأخرى، وما نقوم به في باريس اليوم ننوي القيام به في عواصم أخرى».
وحول توجه موريتانيا للدخول في نادي منتجي النفط وما تردد عن بدء انتاجها ذكر «نحن واعون بأن الموريتانيين ينتظرون الكثير من النفط، ولكن الحكومة التي تحرص على اتباع سياسة شفافة لا تريد أن تثير آمالا قد لا نستطيع تحقيقها، نحن نعرف ما نريد أن نفعله في إطار خطة استراتيجية متكاملة وسياسة واعية ولدينا أولويات ستستفيد بالدرجة الأولى من الهامش الجديد الذي ستوفره لنا العائدات النفطية، ونريد تمويل التنمية الحقيقية ولا أكشف سرا إذا قلت إننا بحاجة الى نسب عالية من النمو من رقمين للتغلب على الفقر ولتمويل احتياجاتنا الأساسية. ونحن نشدد على الفعالية في رصد التمويل، فضلا عن ذلك، نحن نسعى لبناء هيئة وطنية تكون أهلا لتوفير قدرات وطنية لاستغلال النفط من دون الوقوع في أخطاء عدد من الدول التي تضخمت شركاتها النفطية الى درجة أنها بلعت الكثير من عائدات النفط، وإذا استطعنا استيعاب عائدات 400 ألف برميل مثلا فليكن وإلا سنبقى عند حدود 200 الف برميل.