تخطط الحكومة المغربية لعرض أصول الدولة في 15 شركة عمومية للبيع للقطاع الخاص قبل نهاية 2006. وأوضح عبد العزيز الطالبي مدير القطاع العمومي والتخصيص مساء أول من أمس خلال لقاء بالغرفة التجارية الفرنسية بالدار البيضاء أن حصص الدولة في هذه الشركات تبلغ 100% في 7 شركات وتتراوح بين 99% و62% في 5 شركات وبين 50% و20% في 3 شركات. ويتراوح حجم معاملات هذه الشركات بين 4 ملايين درهم و15 مليار درهم.
وجوابا عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الشركات الأكثر تقدما من حيث الإعداد للعرض، قال الطالبي إن الشركات العمومية الأربع لصناعة السكر، «سوراك» و«سونابيل» و«سوتا» و«سوكرافور«، تعتبر الأكثر استعدادا للتفويت للقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الشركات الأربع تملك 10 مصانع للسكر، ويبلغ حجم مبيعاتها الإجمالي نحو ملياري درهم في السنة، وتتراوح حصة الدولة فيها بين 100% و92%.
وتوقع الطالبي أن تبت اللجنة الوزارية المكلفة بتفويت شركات القطاع العام قريبا في ملف تفويت هذه الشركات الأربع، وأن تتم عملية البيع خلال النصف الثاني من السنة الجارية. ولم يكشف الطالبي عن الطريقة التي سيتم بها عرض هذه الشركات، واكتفى بالقول إن الجهة التي ستفوز بالصفقة يجب أن تتوفر فيها شروط الكفاءة المهنية والتجربة اللازمة في مجال صناعة السكر.
وبالإضافة لشركات السكر، أشار الطالبي إلى أن العمليات الأخرى التي يرجح إتمامها خلال السنة الجارية تتعلق بحصة 34% من شركة اتصالات المغرب، والتي لا تزال في ملكية الدولة بعد بيع 51% من الشركة لمجموعة «فيفاندي يونيفرسال» الفرنسية و15% في البورصة المغربية، وبحصة 20% من «شركة التبغ» التي سبق للدولة أن باعت حصة 80% منها لمجموعة «ألتاديس» الإسبانية، وشركة «المحمدية لإنتاج الملح» التي لا تزال الدولة تملك 100% من رأسمالها.
وقال الطالبي إن العروض المتعلقة بباقي الشركات يرتقب أن تتم خلال سنة 2006. وتضم لائحة الشركات المرشحة للعرض خلال سنة 2006 «الشركة المغربية للملاحة» (كوماناف)، والتي تملكها الدولة بنسبة 78.87% وتبلغ مبيعاتها 1.2 مليار درهم، وشركة «سوناكوس» لتسويق البذور الزراعية، وتملك الدولة 100% من رأسمالها ويبلغ رقم معاملاتها 407 ملايين درهم، و«الشركة المغربية لتسويق الشاي والسكر» و«الشركة المغربية لجرف الموانئ». وحول حصيلة عمليات تخصيص مؤسسات القطاع العام بالمغرب منذ انطلاقها سنة 1993، يقول الطالبي إنها كانت ناجحة وذات نتائج إيجابية، موضحا أن الدولة منذ انطلاق مسلسل التخصيص، باعت مساهماتها، إما جزئيا وإما كليا، للقطاع الخاص في 66 شركة في إطار 97 عملية. وبلغت مداخيل هذه العمليات 75.5 مليار درهم ( 8.9 مليار دولار)، بلغت حصة المستثمرين الأجانب منها 82.4%. وحسب الدول تتصدر فرنسا القائمة بقيمة 30.78 مليار درهم نتيجة شراء «فيفاندي» لحصة 51% من اتصالات المغرب، تليها إسبانيا بقيمة 7.15 مليار درهم بفضل شراء «ألتاديس» لـ«شركة التبغ»، والسعودية بقيمة 3.91 مليار درهم نتيجة شراء مجموعة «كورالبيتروليوم» لمصفاة النفط المغربية «سامير»، ثم سويسرا بقيمة 614 مليون درهم وبريطانيا بقيمة 461 مليون درهم والبحرين بقيمة 264 مليون درهم.
وحسب طريقة التفويت، فإن 55% من مداخيل الخوصصة تم تحصيلها عن طريق طلبات عروض و28.1% عن طريق الاتفاق المباشر و16.2% عن طريق البورصة و0.7% من خلال عمليات البيع للأجراء.
واشار الطالبي الى أن التخصيص كانت له آثار إيجابية على المؤشرات الاقتصادية للشركات التي تم نقل ملكيتها للقطاع الخاص، مبرزا أن المساهمات الجبائية لمجموع الشركات التي تم تخصيصها ارتفعت بنسبة 54.6% بعد تخصيصها مقارنة مع قبل تخصيصها، وارتفع حجم معاملات هذه الشركات بنسبة35.52% وقيمتها المضافة بنسبة 34.7% وأرباحها الصافية بنسبة 534.01% وقدرة التمويل الذاتي بنسبة 279%.