نبّه البنك الدولي أمس إلى أن زخم النمو العالمي بلغ أوجه لكنه توقع استمرار قوة الظروف الاقتصادية والمالية في أغلب الدول النامية التي نمت بمعدلات أسرع من الدول الغنية في العام الماضي.
وقال البنك في تقريره السنوي عن تمويل التنمية العالمية لعام 2005 انه «في حين يتوقع تراجع النمو فمن المنتظر رغم ذلك ان تنمو هذه الاقتصادات بمعدل قوي أعلى من الاتجاه العام (للنمو) يبلغ 5.7 في المائة في 2005». وأضاف التقرير أنه بفضل النمو السريع في الصين والهند وروسيا تفوقت الدول النامية من حيث النمو على الدول الغنية في العام الماضي، اذ سجلت متوسط نمو قياسيا للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.6 في المائة.
وأشار البنك إلى أن من عوامل حفز النمو ملاءمة الظروف العالمية وتطوير السياسات الداخلية على مدى سنوات.
لكنه قال إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي في الدول الغنية هذا العام إلى نحو 2.5 في المائة مع تراجع الطلب على صادراتها سيؤدي الى إبطاء النمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
على صعيد آخر حذر صندوق النقد الدولي من التراخي والركون إلى سلامة النظام المالي الدولي. وقال في «تقرير الاستقرار المالي العالمي» نصف السنوي الذي نشر مساء أول من أمس: إن استقرار النظام المالي عائد إلى الفوائد المنخفضة التي إدت إلى تقلص مخاطر الائتمان، ونبه إلى أن النظام القادر على تحمل صدمة واحدة، ربما لا يتمكن من تكالب الصدمات عليه إن حدثت في وقت واحد. ولقد تراكمت العوامل التي من شأنها إرغام النظام المالي على حركة تصحيح في الأسواق. أهم هذه العوامل حسب رأي الصندوق، العجز المالي الأميركي الذي ينتظر أن يصل إلى تريليون دولار هذا العام، بعد أن بلغ 666 مليار دولار في العام الماضي. ولو تخلى المستثمرون عن دعم الدولار فإن قيمة العملة الأميركية ستزداد ضعفا. الأمر الذي يرغم المركزي الأميركي لرفع الفوائد مما يؤثر سلبا على أسواق المال ويضعف النمو العالمي.