بعد جمود زاد عن نحو 10 سنوات، اتخذت الحكومة الاماراتية قرارا طال انتظاره لرفع مرتبات العاملين في الدوائر الاتحادية والدوائر الحكومية في أبوظبي بنسبة 25% للمواطنين و15% للاجانب ابتداء من مايو (أيار) المقبل. وتسري الزيادة التي جاءت بأمر من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد مساء اول من امس على شريحة المرتب الاساسي ولا تشمل الشرائح الاخرى التي تضم علاوات السكن والمواصلات وغيرها. وتعتبر هذه الزيادة في مرتبات العاملين في الدولة الاولى منذ نحو 10 سنوات على الرغم من قيام حكومة دبي العام الماضي برفع مرتبات العاملين في الشرطة بنسب متفاوتة. وتبع ذلك القرار اصدار حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي امس قرارا بزيادة رواتب وأجور العاملين في حكومة الشارقة من المواطنين وغير المواطنين من مدنيين وعسكريين بنسبة 25 بالمائة للمواطنين، و15% لغير المواطنين اعتبارا من الأول من مايو المقبل. ومن المتوقع ان تلجأ حكومات الامارات الاخرى الى اتخاذ خطوات مشابهة خلال الايام القليلة القادمة وبالنسب نفسها على الارجح وفقا لما ذكرته المصادر. وتأتي هذه الزيادات في وقت شهدت في الاسعار في البلاد ارتفاعات متتابعة طالت مختلف الخدمات والسلع خلال الاعوام القليلة الماضي وخاصة اسعار ايجارات المساكن والمواد الغذائية والوقود. ودأبت وسائل الاعلام المحلية وكتاب الاعمدة اليومية على مطالبة الحكومة برفع المرتبات لمواجهة تكاليف المعيشة التي قضت على القدرة الشرائية لاعداد كبيرة من ذوي الدخل المحدود من مواطنين وأجانب العاملين لدى الدوائر الحكومية.
واثيرت قضية المرتبات الحكومية المجمدة في المجلس الوطني (البرلمان) اكثر من مرة الى ان اوصى قبل شهرين بزيادة الرواتب ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار من خلال إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي بحيث يراعى عند تعديلها مصلحة المستهلك وضمان حقوقه وحمايته، وتنظيم حركة السوق على نحو يواجه ارتفاع الأسعار ويخلق بيئة تنافسية سليمة، ويمنع الاحتكار والاسراع في انشاء هيئة اتحادية مستقلة تعنى بشؤون حماية المستهلك من جميع جوانبه، ومنها ارتفاع الأسعار، ومنحها الصلاحية اللازمة لحماية المستهلك وضبط اسعار السوق ووضع الآلية المناسبة للسيطرة على ارتفاع الاسعار والتضخم، واعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم وهذا الارتفاع وإعادة النظر في سياسة ربط الدرهم بعملة اساسية واحدة ودراسة جدوى ربطه بسلة عملات مختلفة او عمله اساسية أخرى ودراسة ميزانية الاسرة في دولة الامارات وايجاد نوع من التوازن بين دخل الأسرة والأسعار، واعتماد معايير أساسية وسليمة لقياس التضخم. وتعهدت الحكومة امس بمراقبة الاسعار حتى لا ترتفع بصورة تؤثر على الزيادة في المرتبات.