اظهر استطلاع ميداني لتطور الحركة التجارية في اسواق بيروت الرئيسية شمل 350 مؤسسة، تراجع حجم الاعمال عموماً بين 30 و90 بالمائة، خلال الفترة الممتدة بين حادثة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) و20 مارس (آذار) الماضيين.
وأشارت النسبة الكبرى من التجار (42.3 في المائة) بحسب النتائج التي اعلنتها الشركة الدولية للمعلومات أمس، الى تراجع مدخولهم بنسبة 60 ـ 80 في المائة فيما اشار 17.7 في المائة منهم الى تراجع بلغ 50 في المائة، وأكد 14.6 في المائة أن التراجع كان كاملاً (100 في المائة) في حين شهد 10.3 في المائة منهم تراجعاً بنسبة 30 ـ 40 في المائة، و6 في المائة منهم بنسبة 90 في المائة، وتوزعت النسبة الباقية على تقديرات اخرى.
ورأى نحو ثلث التجار (31.7 في المائة) في الانتخابات النيابية موعداً لبدء تحسن الاحوال، يليهم 15.7 في المائة يأملون التحسن في أشهر الصيف. فيما لا يظن حوالي 11.4 في المائة منهم ان الاوضاع ستتحسن. ووجد 10.3 في المائة منهم الامل عند تشكيل الحكومة الجديدة. اما الاجابات الاخرى فقد توزعت على عدة مواعيد خلال اشهر (9.1 في المائة). او العام المقبل (1.7 في المائة). او بعد انسحاب الجيش السوري (1.1 في المائة) او عند انتخاب رئيس جديد (0.9 في المائة)، فيما لم يحدد 15.4 في المائة منهم أي اجابة.
وأعطى معظم التجار (25.9 في المائة) تحقيق الأمن الاولوية للخطوات التي يفترض للحكومة ان تقوم بها، يليها تخفيض الرسوم والضرائب (22.1 في المائة)، فالمحافظة على استقرار الليرة (17.4 في المائة) وتخفيض كلفة الكهرباء والمياه والهاتف (12.7 في المائة)، اطلاق حملة ترويجية للبنان في الخارج (9.8 في المائة)، الطلب من المصارف جدولة الديون (3.5%)، فيما توزعت النسب الاخرى على إجابات مختلفة.
اما لدى السؤال عن الهاجس الاساسي الذي ينتاب التجار، فقد جاء تحقيق الأمن الهاجس الاساسي (55.7 في المائة) يليه القدرة على الاستمرار في العمل (26.9 في المائة)، فاستقرار الليرة (11.1 في المائة)، فبناء الوطن (0.9 في المائة)، فيما لم يحدد 2.6 في المائة من التجار هواجسهم وتوزعت النسب المتبقية على اجابات اخرى 12 في المائة.