ميريل لينش: نستمر في تفضيل الأسهم على السندات

التضخم ومعدلات الفائدة إلى ارتفاع

TT

ابتدأ الفصل الثاني من العام وبقيت نظرتنا الاساسية قائمة على ان 2005 ستكون سنة نمو اقتصادي متين يتصف بارتفاع في التضخم وفي معدلات الفائدة وبالامل في ارباح من الاسهم والسلع. وعلى عكس ذلك، يستمر التخوف من اداء سلبي في اسواق السندات.

الاصول التي كانت احسن اداء حتى الآن في هذا العام هي النفط والمواد الاولية والى درجة ما الدولار الاميركي. فقد انخفضت السوق الاميركية قليلا وتحسنت الاسهم خارج الولايات المتحدة بعض الشيء. وكان الاداء السعري للسندات ذات النوع الجيد افضل من السندات ذات الريع المرتفع.

ان هبوطا كبيرا في اسعار النفط او ارتفاعا ضخما في انفاق الشركات يمكن ان يؤدي الى نمو عالمي يتجاوز التوقعات. هذا النمو قد يضعف اذا الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) او المصارف المركزية الآسيوية تمادت بالتشدد في سياستها النقدية. ولكن على العموم، نستمر واثقين بقوة الاقتصاد العالمي وان كان من الممكن ان يخفض النمو بعض الشيء تجاوبا مع ارتفاع معدلات الفائدة واسعار النفط. ولكن، في رأينا، يظل الركود الاقتصادي مستبعدا.

وأوضح التقرير تشدد البنوك المركزية على مستوى العالم السياسة النقدية بقيادة الاحتياطي الاتحادي. وفي هذا المجال يتوقع ان ترتفع الفائدة الاساسية في الولايات المتحدة الى 3.5 في المائة في الفصل الثاني او الثالث من هذا العام. فالبنوك المركزية بحاجة ان ترى ادلة على ان فائض السيولة قد انخفض الى المستوى المقبول. او ان توقعات التضخم قد بلغت الذروة (مثلا تدني أسعار النفط) قبل ان تتوقف عن السياسة التشددية. وفي تلك الحال، ستبقى اسواق الدخل الثابت تحت الضغط وعلى الاخص في الولايات المتحدة. على هذا الاساس، نستمر في توصيتنا بمقاربة اعتماد الجودة بالاستثمار في سوق الدخل الثابت، الذي تعرض الى موجات بيع عامة في قطاعات الاوراق ذات المردود العالي والاسواق الناشئة.

وتوقع التقرير ان ترتفع اسعار الاسهم في عام 2005. ان الاسهم الاميركية شاهدت انطلاقة صعبة، لكن ثمة 46 سوقا من اصل 60 من اكبر الاسواق العالمية كان اداؤها حسنا بالعملات المحلية. ان نظرتنا الايجابية ترتكز على توقعنا بان العوامل الكلية (تحسن في الحالة الاقتصادية العالمية وفي ارباح الشركات) والعوامل الجزئية (اعادة النقد الى حاملي الاسهم) ستتوازن مع التهديد بالتشدد في قضية السيولة من قبل الاحتياطي الاتحادي. فحالة السوق الاميركية الضعيفة يمكن تفسيرها بانها ناتجة عن الارتفاع بمستويات التضخم واسعار الفائدة والرغبة بتجنب المخاطر. وفي اعتقادنا، ان الشعور العام سائد حاليا حيال سوق الاسهم هو نزولي اكثر مما هو صعودي، وان امكانية السوق الارتفاعية قد تكون محدودة حتى ينتهي التشدد بالسياسة النقدية. نفضل في السوق الاميركية القطاعات التي توزع انصبة مرتفعة من الارباح وتملك في ميزانياتها مستوى عاليا من النقد. ان موجة البيع التي شاهدناها في اسهم الطاقة من شأنها ان تجدد الرغبة باعتماد مواضيع استثمارية طويلة الاجل. لقد تصدعت اسهم الشركات الصغيرة لكننا نرى انها ستتفوق بأدائها على اسهم الشركات الكبيرة في وقت لاحق من هذا العام. وفي خلال ذلك، نستمر في توقعنا ان تتفوق اسعار اسهم الشركات العاملة خارج الولايات المتحدة على اسعار الشركات الاميركية. اما المستثمرون المحافظون الذين يرغبون في ملاذ آمن لتوظيف اموالهم، فيمكنهم توظيفها في اسهم الشركات البريطانية ذات المردود العالي وفي الاسهم اليابانية. اما المستثمرون الاندفاعيون فبوسعهم ان يترقبوا فرصا للشراء في الاسواق التي يبدو انها ذات امكانات جيدة في السياق الطويل وان اسهم شركاتها ذات قيمة جذابة.

* المخاطر

* ان المخاطر الرئيسية تشمل استمرار الصعود في سعر النفط والآثار المترتبة على ذلك، وفي ارتفاع التضخم كما ان متابعة السير بسياسة نقدية اكثر تضييقا قد تحد من الطلب الصادر عن المضاربين بالاصول العينية والمالية.