تستضيف مدينة الرياض اليوم لقاء موسعا لمناقشة النتائج الأولية للدراسة المفصلة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتي عملت شركة «ماكينزي» الاستشارية عليها منذ العام الماضي، ويتوقع أن تنجزها خلال الشهر الحالي أو الشهر المقبل، لترفع نتائجها إلى وزراء مالية مجلس التعاون.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس، أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن بن حمد العطية، سيفتتح في مقر الأمانة العامة بالرياض الاجتماع الموسع لمناقشة النتائج الأولية للدراسة، وأن اللقاء، الذي يهدف لاستطلاع مرئيات المشاركين في تلك النتائج، سيحضره الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار وأعضاء لجنة الاتحاد النقدي ورؤساء الأسواق المالية في دول المجلس وأجهزة الرقابة على الأسواق المالية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في الأسواق المالية، وفريق الدراسة من خبراء الشركة من مكاتبها في ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، كما يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض من مؤسسة الخليج للاستثمار والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأشار البيان إلى أنه قد تم إعداد الدراسة بناء على تكليف من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، لتقوم ببحث موضوع تكامل الأسواق المالية في مجلس التعاون بما في ذلك طرق تطوير هذه الأسواق ودراسة جدوى إنشاء سوق مشتركة للأسهم بناء على توجيه من المجلس الأعلى لمجلس التعاون بتفعيل النقاط الواردة في وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، بشأن توفير الدعم للشركات الخليجية بما يساعدها على المنافسة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من دول المجلس قامت بتقديم اقتراحات بهذا الشأن، تم على ضوئها تكليف الشركة الاستشارية بإعداد دراسة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية في مجلس التعاون، تشمل الأسهم والسندات. ويشرف على إعداد الدراسة فريق عمل من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وفريق عمل من مؤسسة الخليج للاستثمار، ولجنة مشتركة من الأمانة العامة والمؤسسة.
وقد عقد الفريقان واللجنة المشتركة اجتماعات عدة مع خبراء الشركة التي قاربت من الانتهاء من الدراسة المشار إليها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدراسة هدفت لتشخيص أوضاع الأسواق المالية في الدول الأعضاء الست، وإمكانية تطويرها للتوافق مع المعايير الدولية ودراسة إمكانية التكامل في ما بينها، بما في ذلك تشخيص نقاط القوة والضعف في الأسواق الحالية للأسهم والسندات، وهي الأسواق التي تختلف من حيث الحجم والتشريعات والإجراءات، حيث تحدثت الدراسة عن إمكانية ربط أسواق المال عبر إمكانية إدراج الشركات والسماح لوسطاء السوق بالعمل عبر الحدود.
وأوضحت مصادر خليجية أن الربط بين أسواق المال، هو ضمن الخطوات المطلوبة لإقامة السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007، والتي تنص على المساواة بين مواطني المجلس في تداول الأسهم، وأيضا تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستثمارية والمالية.
يشار إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تشهد منذ فترة تطورات في أساليب عملها والتشريعات التي تحكمها وتخطو خطوات متتالية لفتحها أمام رأس المال الأجنبي، كما تشهد حاليا طفرة في أدائها، حيث صعد سوق الإمارات منذ بداية العام الحالي ارتفاع 70.3 في المائة حتى نهاية الأسبوع الماضي، فيما صعد سوق عمان 30.5 في المائة، و سوق قطر 61.8 في المائة، وأيضا سوق الكويت 30.6 في المائة، وسوق البحرين 21.4 في المائة، وأخيرا سوق السعودية، وهو أكبرها من حيث الحجم حيث ارتفع منذ بداية العام الحالي بواقع 42.2 في المائة، في مواصلة لأدائه الممتاز في العام الماضي.