أوضح المحلل المالي بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية خلال الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر الأول لسوق الأوراق المالية، أن منتديات الإنترنت تمثل مصدرا معلوماتيا رئيسيا لصغار المستثمرين، وهذا من شأنه أن يضعف الثقة في السوق المالي، مستغربا بأن جميع صغارالمستثمرين يستثمرون بأسهم شركات المضاربة وتعرضوا لخسائر، لاسيما أنهم يستثمرون خارج الصناديق الاستثمارية للبنوك.
وأفاد بخيت لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تقوم بدور التمويل والوساطة والاستثمار وهذا الوضع يمثل خللا، حيث أن البنوك هي المستفيدة من هذا الوضع، مطالبا بوجود بيوت للوساطة المالية، وأضاف أن البنك يقدم نصائحه، ويستثمر في نفس الوقت. وأوضح بخيت أن هناك وعيا استثماريا لدى المواطن، مدللا على ذلك بتراجع أسعار أسهم المضاربة، بالرغم من ارتفاع مؤشر السوق السعودي، وأفاد أن صناديق الاستثمار تبلغ 22.1 مليار ريال، في وقت يبلغ فيه حجم السوق 1.5 بليون ريال. من جانبه عرض الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ«جورد إنفست» خلال ورقة عمل للأسواق المالية العربية، وارتباطها مع بعضها، حيث أوضح أن ارتفاع أسعار النفط يلعب دورا مهما في ارتفاع أسعار الأسهم، لأن الشركات القيادية تعتمد على أسعار النفط المرتفعة حاليا، لافتا إلى أن أسواق المال العربية التي لا تعتمد على النفط، تستفيد بسبب التحويلات التي تدخل لها عبر الدول النفطية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية لهذه الدول، وبالتالي زيادة تصدير لهذه الدول.
وأضاف عزام أن عدد الشركات المدرجة بالدول العربية تعتبر قليلة، باستثناء السوق المصري، حيث عدد الشركات به بلغت 700 شركة مدرجة، مفيدا أن معدل التداول اليومي مازال ضعيفا، ونوه عزام بالمؤشرات الإيجابية التي تحدث في الأسواق المالية العربية، لاسيما إنشاء هيئة لسوق الأوراق المالية بالسعودية، ومركز مالي عالمي بدبي، مفيدا أن من شأن ذلك جذب استثمارات ورؤوس أموال إقليمية وعالمية، وبالتالي فإن الشركات المدرجة في هذا المركز ستعكس ربحية الشركة الحقيقي وأدائها المالي بكل شفافية، بالإضافة إلى ارتياحه لفتح السوق السعودي لتملك الأسهم، معتبرا أنه نقلة نوعية.
واعتبر عزام أن هناك مغالاة في أسعار أسهم دول مثل السعودية وقطر والامارات، مفيدا أن هناك آراء مختلفة تجاه الأسواق المالية العربية والخليجية بالتحديد، معتبرا أن هذا وضع مطمئن، بسبب عدم وجود رأي محدد، وشدد عزام على ضرورة تحسين بيئة الإشراف والبيئة النظامية الرقابية، وحذر الدكتور عزام من أن هناك عوامل دولية تلعب دورا هاما في ارتفاع أسعار النفط، ومن الممكن أن تنخفض الأسعار، لاسيما وضع النمو الاقتصادي في الصين، وقدرة إيران على الإنتاج، فيما لو تعرضت لضغوط سياسية.
من جانبهم أوضح عدد من المختصين بالشؤون المالية لـ«الشرق الأوسط» أن ربط الدكتور عزام لارتفاع أسعار الأسهم بأسعار النفط، هو واقعي، ولكن اختلف المحللون مع الدكتور عزام بأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار النفط وجود مضاربة بالسوق النفطي، وليس فقط نمو الطلب للاقتصاد الصيني، وخصوصا في أسواق مشتقات النفط، بالإضافة إلى قلة عدد المصافي في الولايات المتحدة، وأفادوا بأنه مهما ضخت منظمة أوبك من زيادة في السوق النفطي العالمي، فإنه لن يتسبب في تهدئة الأسعار، ما لم يتم دخول أوبك إلى سوق المشتقات البترولية، وتلبية العقود الآجلة التي يستثمرها المضاربون.
من جانبه أفاد عماد الدغيثر من إدارة التخطيط بأرامكو بأن الحاجة ماسة إلى توفر كفاءات وكوادر فنية، بالإضافة لإصلاح مؤسسي، مفيدا أن التحرك في هذا الجانب بطيئ جدا، وتساءل الدغيثر فيما لو خرجت «الاتصالات» و«سابك» من السوق هل تبقى المؤشرات غير مشجعة.
وعلق الدكتور عبد العزيز الدخيل بأن ارتفاع أسعار الفائدة تقوم بها البنوك المركزية من أجل تصحيح السوق المالي، لأن المستثمرين إذا رأوا أن العائد الذي يتحقق لهم عن طريق الفوائد أكبر من عائد الأسهم، فإنهم سيتجهون لها، وبنفس الوقت تعتبر استثمار أمن.