ان مديري الثروات الذين كانوا يصرون، حتى الشهر الماضي، على اعتماد سياسة استثمارية تفترض دورة اقتصادية صعودية، رغم المؤشرات الضعيفة، اخذوا بالاستسلام وتبني نظرة اكثر حذرا. فقد تبين من المسح الذي اجرته شركة ميريل لينش لشهر ابريل (نيسان) الحالي، ان مديري الثروات غيروا نظرتهم الى الاحوال الاقتصادية حين رأوا ان ارباح الشركات وتوقعات النمو قد تزعزعت بصورة حادة. فهناك اشارات تدل على ان النمو العالمي المتباطئ يجعل اصدار توصية بشراء السندات بعيدة لان مديري الثروات يستمرون في اقتناعهم بان مشكلة التضخم لا تزال ماثلة وبالتالي هناك حاجة الى رفع معدلات الفائدة.
وقال دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالمي في شركة ميريل لينش: «شددنا في مارس (آذار) على طريقة التصرف وعلى الاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها في حال حصول مفاجآت ايجابية. غير انه، منذ ذلك الوقت، كانت كل المفاجآت سلبية. فالدورة الاقتصادية، التي كانت خابتة ظهرات وكشفت بتحد بالغ انها في المرحلة الاخيرة.
ورغم ان المسح قد جرى قبل حصول موجة البيع الاخيرة في الاسواق العالمية فقد تبين من استطلاع شهر ابريل الحالي ان الآمال في استمرار الدورة الاقتصادية الارتفاعية قد خابت. فثمة اكثرية من المجيبين تبلغ 20% يتوقعون ان يضعف الاقتصاد العالمي في الاشهر الاثني عشر القادمة وان 17% يتوقعون ان تتردى الارباح في الفترة نفسها. كما انهم يتكهنون ان تكون الارباح حوالي 6% نزولا من 7% التي كانت متوقعة في مارس.
ويبدو ان ثمة امرين يقلقان، على جانب كبير، مديري الاستثمار، هما النمو الاقتصادي وهوامش ارباح الشركات. هناك اكثرية تبلغ 40% فقط من المديرين يتوقعون حجم مبيعات اعلى، وهذه سوف تكون المساهم الاكثر اهمية في ارباح الشركات هذه السنة نزولا من 50% كانوا على هذا الرأي في شهر مارس. كما ان اكثرية 30% من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ان تتقلص هوامش الارباح في الاشهر القليلة القادمة صعودا من 18% في الشهر المنصرم.
واضاف التقرير، ان قابلية التعرض للمخاطر قد تدنت. فهناك اكثرية تبلغ 12% من المديرين يصفون قابليتهم للمخاطر ادنى من المعتاد، مقابل 7% في الشهر الماضي. ثم ان توزيع الاموال بين الاصول يتماشى مع مناخ اكثر نزولية. ورغم ان مديري الاستثمار المؤسساتيين لا يزالون متمسكين بقطاعات تفترض مرحلة ارتفاعية في الدورة الاقتصادية كالطاقة والشركات الصناعية والمواد الخام، فان تفضيلهم لهذه القطاعات هو حاليا اقل ظهورا. وفي الوقت ذاته، ان القطاعات التي تسير بعكس الدورة كالمواد الاولوية والادوية اصبحت اكثر شعبية. اما من الناحية الاقليمية، فان الاسواق العالمية الناشئة قد عانت اكثر من انخفاض قابلية خوض غمار المخاطر، حيث راح المستثمرون يفقدون ثقتهم بمستقبل ارباح الشركات في هذه البلدان.
واوضح الاستطلاع انه رغم الاقتصاد المتباطئ، يتوقع المديرون ان يرتفع معدل الفائدة الاساسي. وفي الواقع، ان مستوى الفائدة الذي يُعتبر حياديا، قد ارتفع قليلا هذا الشهر. فمديرو الاستثمار بالاسهم راحوا يعتبرون المعدل الحيادي 7.3% صعودا من 5.3% ولكن المستثمرين في ادوات الدين يرونه 8.3% كما ان ثمة 67% لا يزالون ينظرون الى السندات على انها مسعرة فوق قيمتها، نزولا من 73% في الشهر الماضي.