تقود دول الخليج مجتمعة بعد غد في الرياض الجولة الأولى من المفاوضات مع الصين الشعبيبة لإبرام اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة، بعد أن تمكنت في يونيو (حزيران) العام الماضي من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المشترك.
وستتركز مفاوضات السبت المقبل على مناقشة الإطار العام للمفاوضات وبعض المواضيع المتعلقة بتلك الاتفاقية والتي منها التجارة في السلع وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية، وضمن مساعي دول الخليج والصين لرفع حجم التبادل التجاري وقيمة الاستثمار في الصين إلى 100 مليار دولار كل على حدة في السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي المفاوضات الصينية الخليجية بعد أن قرر الطرفان العام الماضي البدء في مفاوضات حول منطقة التجارة الحرة للصين ومجلس التعاون الخليجي على أمل أن تقام خلال عامين، خاصة أن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين ستدفع بتسهيل المفاوضات بالنظر للرغبة الجامحة بين مختلف الأطراف. وأقامت الصين علاقات صداقة وتعاون مع دول المجلس في سبيل تطوير آلية للتعاون الشامل في المجالات السياسية، الاقتصادية، التجارية، المالية، الثقافية، والعسكرية وفي الطاقة، خاصة أن دول الخليج تعتبر مصدرا مهما للطاقة في العالم، فهي دول تعوم على النفط، فيها 45 في المائة من احتياطي النفط العالمي، وتنتج 20 في المائة من نفط العالم. واقترح الجانب الصيني العام الماضي خلال زيارة الوفد الخليجي زيادة التعاون في التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وفي مجال البتروكيماويات، وأن يتيح الجانب الخليجي للشركات الصينية الفرصة للمشاركة في عمليات المجرى الأعلى للتنقيب عن النفط وتصدير العمالة والأجهزة ذات العلاقة بالطاقة. في حين رحب الجانب الصيني بالاستثمارات الخليجية في المشاريع البتروكيماوية الصينية.
وتشير تقارير رسمية إلى أنه في عام 2003 استوردت الصين من دول الخليج 27 مليون طن نفط، وهو ما يوازي 30 في المائة من وارداتها النفطية. وفي السنوات الأخيرة ومع نمو الاقتصاد الصيني بمعدلات عالية، ازداد الطلب على الطاقة زيادة كبيرة وسريعة، وحلت الصين محل اليابان كثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم العام الماضي. وفي العام ذاته ارتفع الطلب على النفط في الصين بنسبة 9 في المائة، حيث بلغ 270 مليون طن، بزيادة 100 في المائة عن عام 1992، واستوردت 90 مليون طن من النفط، بزيادة 30 في المائة عن عام 2003 .