استبعد وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية وجود «صدمة نفطية» جديدة مردها الارتفاع الذي تشهده الأسواق النفطية منذ شهور. كذلك استبعد الوزير القطري أن تعمد دول منظمة الأوبك الى زيادة إنتاجها النفطي بصورة آلية من غير التشاور المسبق بين أعضائها الذين سيجتمعون في فيينا في شهر يونيو (حزيران) القادم.
وجاءت تصريحات العطية في باريس في إطار مؤتمر صحافي دعاه إليه نادي الصحافة العربية وكرس غالبيته لتطمين الأسواق و لدحض الحجج التي تؤكد وجود أزمة نفطية حادة أو مشكلة حقيقية في تزويد الأسواق بما تحتاج إليه من الخامات النفطية.
وقال العطية: «لا أعتقد أننا بمواجهة صدمة نفطية جديدة كما أنني لا أعتقد أن الأسعار (رغم ارتفاعها) ستشهد ارتفاعا إضافيا حادا ذلك أن السوق تعرف حالة من التوازن بين العرض والطلب وشخصيا استبعد ارتفاعا حادا في الأسعار لا بل أعتقد أننا سنصل الى مرحلة توازن في الأسعار».
ويرى الوزير القطري الذي سبق له وترأس منظمة الأوبك في الماضي أن بروز أزمة نفطية سينعكس سلبا على الجميع منتجين ومستهلكين. وعزا العطية جانبا أساسيا من الزيادة الحالية في الأسعار الى المضاربات غير العقلانية التي تعرفها أسواق النفط.
وتناول الوزير العطية مسألة المخزون النفطي التي تقدم عادة كحجة لتبرير الارتفاع فلاحظ أن هذه المسألة «طارئة» إذ أن السوق كان يلتفت في الماضي الى عملية العرض والطلب ولا يأخذ بحالة المخزون. ويؤكد العطية أن المخزون في «وضعية جيدة» لا بل هو «في أعلى مستوى له منذ العام 2002». ويرى العطية أن التذبذب الذي تعرفه الأسواق التي وصلت الى 58 دولارا ثم تراجعت الى 50 دولارا أو أكثر بقليل «مصدر ارتياح» لأنه يعني أنه «ليست هناك أزمة حقيقية» لجهة العرض والطلب.
وتوجه الوزير القطري بحديثه الى الدول المستهلكة ليؤكد لها أن الأوبك «تتجاوب مع الأسواق» مضيفا: «نحن نقف الى جانب البلدان المستهلكة وأقول لها: نحن نقف الى جانبكم ولسنا ضدكم ونحن لسنا في وضع المواجهة ونريد الحوار والتعاون معكم».