الرباط: ـ«الشرق الأوسط»: بلغ العجز التجاري المغربي 11.4 مليار درهم (1.293 مليار دولار) نتيجة التزايد السريع للواردات بنسبة 4 %، والانخفاض الملحوظ للصادرات بنسبة 9.3 %، وذلك خلال الشهرين الأولين من العام الجاري. وعزا محمد مشهوري، وزير التجارة الخارجية المغربي أسباب العجز الى عوامل عدة أهمها ارتفاع فاتورة النفط بنسبة 47 % الذي كلف خزانة الدولة 706 ملايين درهم. ويشكل هذا المبلغ لوحده 75 % من ارتفاع اجمالي الواردات، يليها المواد الكيماوية والصلب والحديد والفحم والبلاستيك والتجهيز. وأضاف مشهوري، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، الى المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أن المجهودات التي يقوم بها الاقتصاد المغربي والفاعلين الاقتصاديين من أجل تطوير الاستثمار وتأهيل المقاولة وتنمية قطاع البناء والأشغال العمومية، ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع إجمالي الواردات.
فيما عزا مشهوري تراجع قيمة الصادرات المغربية الى تقلص صادرات صناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 17 %، وهو ما يماثل 809 ملايين درهم، ومبيعات الفلاحة وخاصة الخضر والطماطم والمواد الطاقية والأسلاك الكهربائية والفوسفات ومشتقاته ومنتجات البحر والأسماك المعلبة.
وأوضح مشهوري، أن تقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، والتطور غير المستقر لسعر اليورو بالنسبة للدولار الأميركي، وإلغاء نظام الحصص في النسيج، وتقلبات الظروف المناخية، أثرت بشكل كبير على مستوى تراجع الصادرات المغربية نحو الخارج.
ولتجاوز معضلة العجز التجاري، أعلن الوزير المغربي عن عدة اجراءات حكومية تتجلى في تشجيع الاستثمار في ميدان التصدير، وذلك بالعمل على تخفيض كلفة الإنتاج المرتبط بالطاقة، وتنويع المنتوجات المصدرة خصوصا المتوفرة على قيمة مضافة عالية، واعتماد بعض التدابير التحفيزية والإعفاءات الجبائية التي تخص المصدرين المباشرين وبرمجة بعثات اقتصادية وتجارية للمعنيين بالأمر وتنظيم أو المشاركة في معارض تجارية في بعض الأسواق المستهدفة، ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحفيزها نحو التصدير ومتابعة المفاوضات التجارية مع بعض الدول الأفريقية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للعرض التصديري، وإبرام اتفاقيات للتبادل الحر من شأنها أن تجعل من المغرب أرضية للإنتاج والاستثمار والتصدير.