تتجه السعودية واستراليا لإبرام اتفاقية بنهاية الشهر الجاري يتوقع ان تنهي الازمة التجارية التي نشبت بين البلدين بشأن صادرات الاغنام الحية حيث اعلن وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم امس ان الاتفاقية التي يتوقع ابرامها خلال زيارة سيقوم بها وزير الزراعة الاسترالي الى السعودية ستضع الإطار العام لإعادة التصدير.
وقال الوزير بالغنيم، خلال لقاء مفتوح عقد في الدمام امس مع رجال الاعمال، ان الاستراليين يريدون ان يتم تنزيل الاغنام المرسلة بشكل مباشر وفي المقابل فان السعودية ترفض نزول الاغنام قبل التأكد من سلامتها، وتم الاتفاق على اقامة محاجر بيطرية في المواني البحرية او بقربها وقامت السعودية بدورها بالتعجيل باقامة محجر «الخمرة» جنوب مدينة جدة ليقوم باستقطاب جميع الماشية التي تستورد من استراليا وغيرها من الدول تمهيدا لفسحها بعد معالجة اي مشاكل يتم اكتشافها.
وفي وقت اكد الوزير بالغنيم ان بلاده تحظر استيراد الاغنام الحية من العراق، بسبب غياب الاجهزة الرقابية اللازمة، اكد ان وزارته اجرت تحقيقا من شكاوى تشير الى تسربها الى الاسواق السعودية، موضحا ان جميع الماشية التي تدخل السوق يتم فحصها والتأكد من خلوها من الامراض. الا انه اكد ان وزارة الزراعة تريد ان يتحول الاهتمام لاستيراد اللحوم المبردة وليس الماشية الحية من الخارج.
وفي موضوع الثروة السمكية، اجابة لسؤال حول ضرورة التنسيق مع دول الخليج الاخرى لتوحيد مواسم صيد الربيان، قال الوزير بالغنيم ان بلاده تجري حاليا مباحثات مع البحرين لتوحيد مواعيد الصيد، مشيرا الى وجود خلاف في وجهات النظر ادى لقيام البحرين بالسماح بصيد الربيان قبل السعودية بشهر كامل. ولكنه قال ان صيد الخليجيين في هذه المياه السعودية ممنوع وتقوم قوات خفر السواحل بمراقبة التقيد بهذا المنع.
وقال ان مياه الخليج العربي ليست من البيئات الغنية بالثروات السمكية، ولذلك فان معدل الصيد يجب ان يتوافق مع معدل تكاثر الاسماك. وفيما اكد ان النظرة لانضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية يجب ان تكون شاملة الا انه قال ان القطاع الزراعي يجب ان يقدم تضحيات، مشيرا الى فوائد تتمثل في رفع نوعية المنتج وتحسين الاداء.
وفي الشأن الزراعي السعودية قال الدكتور بالغنيم إن القطاع الزراعي السعودي حقق نموا ادى الى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي ما يقارب 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) في العام 2003 ، وفي مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث توطين الوظائف لتوفيرة 582 الف فرصة عمل كان نصيب المواطن منها ما يقرب 50 في المائة في العام 2004 ، كما ساهم هذا القطاع في ثبات اسعار المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية خلال الثلاثة عقود الماضية رغم التغيرات التي طرأت على الاقتصاد السعودي او الاقتصاد العالمي.
وقال الوزير بالغنيم ان وزارته تسعى حاليا لتفعيل دور التسويق الزراعي وتشجيع المزارعين للدخول في تكتلات لرفع الهامش الربحي لهم.
وحول طرح الحكومة السعودية بعض المشاريع التي ترى امكانية القطاع الخاص في تنفيذ بعضها قال بالغنيم ان الحكومة تسعى لخصخصة بعض المشاريع والقطاعات الزراعية مثل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والمحاجر الزراعية، بالاضافة الى تشجيع قيام شركات لتسويق المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية والمصانع التي تعتمد على مخرجات القطاع الزراعي وكذلك التوسع في اقامة مصانع للتمور ومشتقاتها «مصانع وليس معامل تعبئة كبس التمور».
وقال ان وزارته تسعى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في انتاج اللقاحات البيطرية الخاصة، واقامة مشاريع لانتاج الدجاج اللاحم ومسالخ، موضحا ان طاقة المسالخ الحالية لا تتواءم مع الطاقة الكبيرة لمشاريع انتاج الدجاج اللاحم.
واضاف ان القطاع الخاص مدعو ايضا لإقامة مصانع للأعلاف، والاستفادة من مخلفات مشاريع الانتاج الحيواني والنباتي باقامة مصانع لانتاج الاسمدة العضوية ومحسنات التربة. كما اكد امكانية تشغيل القطاع الخاص للمحاجر الحيوانية والنباتية على المنافذ الحدودية.
كما ركز على اهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الاحساء والقطيف، من خلال جهود اعلامية خصوصا في ظل غياب الوعي بطرق مكافحتها ورفض بعض المزارعين دخول موظفي وزارة الزراعة للكشف على النخيل.
وقال ان سوسة النخيل منتشرة الان في جميع مناطق السعودية من دون استثناء نتيجة لتهريب الفسائل، موضحا ان مشروع مكافحتها واجهته عقبات ادارية نتيجة لعدم قدرة الاجراءات البيروقراطية على مواجهة هذه السوسة النشطة.
ورفض الوزير بالغنيم التعليق على تسعيرة الوقود، كما تحفظ على التعليق على المستوى الحالي لاسعار الاسمدة، مشيرا الى ان مشكلة اسعار الاسمدة ظهرت في الموسم الماضي وقد ناقش ذلك مع شركة سابك التي بررت ذلك بارتفاع اسعار منتجات اليوريا عالميا. واضاف انه ليست لدى وزير الزراعة السلطة التشريعية القانونية لفرض سعر معين على سابك، موضحا ان استيراد الاسمدة مفتوح ولا تفرض عليه رسوم جمركية عالية على وارداته.
وفي موضوع الجمعيات التعاونية قال الوزير بالغنيم ان الجمعيات الخيرية ليست الحل السحري لمشاكل التسويق وان اقامة هذه الجمعيات لا يتم عبر توجيهات حكومية وانما لتلبية حاجة لدى المزارعين حيث هنا قناعة لدى المزارعين بأهمية هذه الجمعيات وقامت الحكومة بتقديم دعم مالي ومعنوي للجمعيات كما اقتربت من انجاز نظام جديد للجمعيات سيسهم في تطوير عملها. وقال ان فترة الاشهر الثلاثة الماضية شهدت اطلاق عدة جمعيات بينها جمعيتان في الجوف وجمعية في حائل واخرى في وادي الدواسر.
وفي موضوع العمالة وبفعل شكوى المشتغلين في الشأن السمكي قال الوزير بالغنيم ان مشكلة العمالة هي عامة في كافة القطاع، موضحا ان اتصالات ستجري بالتعاون مع الغرفة التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية السعودية.