أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية عن تخويل البنك المركزي العراقي بحق منح تراخيص لتأسيس مصارف محلية تعمل وفق المبادئ الإسلامية، ومنح تراخيص لفتح مكاتب تمثيل لمصارف إسلامية في العراق تؤسس على شكل شركات مساهمة.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المصارف ستخضع لرقابة البنك المركزي بشكل مباشر وتعمل على تقديم الخدمات المصرفية وممارسة عمليات التمويل والاستثمار على أساس عدم الحصول على فائدة بجميع أوجهها المعروفة أو المستحدثة، إضافة إلى تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بدون فائدة. واضاف المصدر ان البنك وضع جملة من الأعمال المصرفية التي يجوز لهذه المصارف ممارستها ومنها قبول الودائع النقدية في الحسابات المختلفة وقبول ودائع على شكل قروض بما يتيح للمقترض توظيف أمواله في المجال الاقتصادي والمالي وبشكل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مقابل حصوله على نصيب من الأرباح، أما أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة فتتم من خلال توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمار مشترك مع الموارد المتاحة للمصرف وفق نظام المضاربة المشتركة. ويجوز للمصرف في حالات معينه أن يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك، إضافة إلى حق استثمار الأموال في المشاريع المختلفة وفق القوانين والتعليمات وتقديم التمويل الكلي أو الجزئي للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات.
واشترطت تعليمات تأسيس المصارف الإسلامية أن تكون أعماله وأنشطته متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في المصرف، وان يكون الاستثمار المالي بعقد بين الطرفين يذكر فيه الإقراض آو المضاربة أو الاستصناع آو المشاركة أو الإعارة أو التأجير أو أي من الأنشطة الإسلامية الأخرى، على أن يكون المال المقترض محدداً. كما يجوز تحديد النشاط الاقتصادي للمال في رقعة جغرافية وإمكانية فسخ العقد أو تمديده إذا ثبت إهمال أو تقصير متعمد من قبل المقترض وتصفية النشاط وتقاسمه ولا يجوز للمستفيد من القرض إقراض شخص آخر بالباطن ليمارس أنشطته، وأكد المصدر أن القوانين الجديدة منحت إدارة المصارف الإسلامية حق التدخل في إدارة وتنظيم النشاط الذي استخدم القرض فيه ويستحق صاحب الاستثمار نصيباً من أرباح الاستثمار وحسب رصيد حساب ومدته كما يتحمل نصيبه من الخسائر. مقابل هذه الشروط يجوز للمصرف الإسلامي ممارسة عدد من الأنشطة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي والتي لا تتعدى حدود الأعمال المصرفية القائمة على غير أساس الفائدة بجميع أوضاعها المعروفة أو المستحدثة سواء لحسابه أو لحساب الغير داخل وخارج العراق والمشاركة في التصنيع والتنمية الاقتصادية، كما يجوز للمصرف الاكتتاب للشركات المساهمة والقيام بعمليات التحويل الخارجي وحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تجرى عليها كافة التصرفات القانونية.