أعلن البنك الأهلي التجاري أمس، إطلاق صندوق استثماري بهدف إلى «الحد من خسائر المستثمرين في فترات هبوط الأسعار في سوق الأسهم»، مبينا أن «هذا الصندوق لا يقدم ضمانات ضد الخسائر أو تدني الأداء، حيث انه يجب على المستثمرين تبني نظرة استثمارية طويلة المدى لمراقبة النجاح». صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية، إضافة لمجموعة صناديق الأهلي الاستثمارية، مكملٌ لنوعية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية، الذي تم إنشاؤه في 1998 . وأوضح لـ«الشرق الأوسط» هيثم المبارك مدير إدارة المحافظ الاستثمارية بخدمات الاستثمار في البنك الأهلي، أن الصندوق الجديد يرمي إلى حماية استثمارات المساهمين من تقلبات السوق، بالخروج بأقل الخسائر. وبين أن إطلاق البنك الأهلي لصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية، يُعد أول صندوق من نوعه يراعي الضوابط الشرعية ويقدم للمستثمرين فرصة المتاجرة بالأسهم عند تحسن أحوال السوق، مستخدما في الوقت نفسه أساليب دفاعية في حال هبوط الأسعار للحد من الخسائر.
وينضم صندوق الأهلي النشط إلى مجموعة مؤلفة من 28 صندوقاً استثمارياً يديرها البنك الأهلي التجاري، معززاً بذلك ريادة البنك في قطاع الصناديق الاستثمارية، حيث كان أول بنك يطلق صندوقاً استثمارياً مطابقاً للضوابط الشرعية عام 1987 . وبين أن مديري الصندوق الجديد سيختارون بشكل شهري، أسهم شركات معروفة تتطابق مع الضوابط الشرعية الإسلامية. وتراوح نسب الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بين صفر و100 في المائة، اعتماداً على التحليل الاستثماري للبنك. كما يقوم مديرو الصندوق بتطبيقات عملية بمهارة عالية وديناميكية، متابعين بواسطتها أحوال السوق لتحديد النسبة التي ينبغي استثمارها في الأسهم المحلية أو التعاملات النقدية أو عمليات المرابحة، ولتخفيض النسبة المخصصة للمتاجرة بالأسهم في حال هبوط أسعار الأسهم.