بعد الأرقام القياسية التي خرجت بها شركة «بي.بي» البريطانية قبل يومين، ها هي شركة «رويال داتش شل» ثالث أكبر مجموعة نفطية في العالم تعلن أمس عن قفزة كبيرة في أرباحها للفصل الأول بنسبة 28 بالمائة. وبعبارة أخرى كانت «شل» تجني 1.6 مليون جنيه استرليني (3 ملايين دولار) في الساعة. وتأتي هذه المكاسب الضخمة على الرغم من الضرائب الهائلة التي يدفعها المستهلك الأوروبي عامة، والبريطاني بشكل خاص، على سعر لتر البنزين والتي تصل إلى نحو دولار لكل لتر. الأمر الذي جعل أصحاب الشاحنات يتظاهرون أمس أمام مصفاة غرينجماوث التابعة لـ«بي.بي» في اسكولتندا.
وأشار تقرير الشركة الفصلي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى أن دخلها ارتفع إلى 5.55 مليار دولار، صعودا من 4.33 مليار دولار في نفس الفصل من العام الماضي. وعلى العكس من تصريحات رئيس «بي. بي» لورد براون الذي توقع فيها تباطؤ نمو الدخل في بقية السنة، قال بيتر فوشر، الرئيس المالي الأول لـ«شل» أمس إنه يتوقع استمرار ارتفاع اسعار النفط حتى العام المقبل. لكن 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ يأتي من عملية تصفية استثمارات، منها مصفاة نفط في كاليفورنيا، وباعت حصة من حقل «كينفاكس» في بحر الشمال لشركة «شتات أويل» النرويجية.
وعزت «شل» الارباح الكبيرة إلى ارتفاع الطلب على المحروقات، لا سيما وقود السيارات، الأمر الذي ساعد على زيادة هامش الربحية، بعكس السنوات الماضية حين كان الطلب ضعيفا والمنافسة شديدة من المصافي إلى محطات البيع. وارتفعت أرباح منتجات «شل» 59 في المائة، إلى 1.88 مليار دولار، بينما تضاعفت الأرباح من المنتجات الكيميائية أكثر من مائة في المائة، لتصل إلى 449 مليون دولار. ومن قطاع التنقيب والانتاج بنسبة 9.2 في المائة (2.96 مليار دولار). في حين كانت شركة «بي.بي» قد أعلنت قبل يومين ارتفاعا في نشاط التنقيب والانتاج لتحقق زيادة في أرباح القطاع 53 في المائة. في الوقت نفسه بلغت الاستثمارات الرأسمالية لشركة «شل» 3.24 مليار دولار في الفصل الأول. تمارس «شل» نشاطات النفط بأنواعها كافة في 146 دولة مستخدمة 110 آلاف موظف منتشرين في مختلف أنحاء العالم. وكانت الشركة قد تعرضت لأزمة كبيرة العام الماضي بعد الكشف عن فضيحة التلاعب في بيانات احتياطياتها النفطية. واضطرت لدفع 151.5 مليون دولار كغرامة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب التلاعب في دفاترها بشأن الاحتياطي. وخسرت نتيجة الأزمة ثلاثة من كبار مديريها، كذلك فقدت تصنيفها الائتماني الممتاز بنتيجة القضية نفسها. وقد أعلنت «شل» أمس أنها ماضية ببرنامجها لبيع بعض الأعمال لمدة عامين لتحقيق 15 مليار دولار، مقارنة بـ12 مليارا كانت معلنة في السابق. وستواصل الشركة شراء أسهمها من السوق في النصف الثاني من السنة بواقع 5 مليارات دولار، وهي بمثابة إعادة المبلغ إلى المساهمين.