اعتمدت منظمة ضمان الاستثمارات والصادرات الفرنسية، الغرفة العربية الفرنسية ممثلة في مركز التحكيم، مصدرا من المصادر القضائية الخاصة التي يلجأ إليها للفصل في أي منازعات تجارية أو اقتصادية بين الشركات الفرنسية وشركائهم العرب.
وتأكد أمس، اعتماد شرط التحكيم الصادر من مركز التوفيق والتحكيم والخبرة التابع للغرفة التجارية العربية الفرنسية، الذي تطالب به الجهات الرسمية في جميع عقود الشركات الفرنسية مع نظيراتها في العالم. وبهذا الاعتماد ستكون الغرفة العربية الفرنسية ممثلة في مركز التحكيم، مصدرا من المصادر القضائية الخاصة التي يلجأ إليها للفصل في أي منازعات تجارية أو اقتصادية بين الشركات الفرنسية وشركائها العرب. وجاءت هذه الموافقة بعد ان اطلع مسؤول منظمة ضمان الصادرات الفرنسية على النظام الداخلي لمركز التحكيم وشروط التحكيم ونظامه، واعطاء الخيار للشركات الفرنسية للجوء في قضايا التحكيم لغرفة التجارة الدولية، وغرفة التجارة العربية الفرنسية.
وتشترط منظمة ضمان الصادرات الفرنسية، وهي مؤسسة حكومية أهلية متخصصة في ضمان الاستثمارات وصادرات الشركات الفرنسية لدول العالم، لكل عقد تعتزم الشركات الفرنسية توقيعه من نظيراتها في العالم وجود شرط التحكيم الصادر من الغرفة الدولية.
ويأتي ذلك بهدف ضمان حق الشركات وتأمينها من الإفلاس، في ظل عدم مقدرتها على تسديد متعلقات مالية للحكومات والشركات الخاصة، فيما تضمن هذه المنظمة الوفاء بالعقود الموقعة من قبل الشركات الفرنسية والحكومات والقطاع الخاص في كافة دول العالم.
والمعروف أن هذه المنظمة لم تكن تعترف بمركز التحكيم التابع للغرفة العربية الفرنسية، وترفض أي عقود يتم اصدار شرط التحكيم فيها من الغرفة التجارية الفرنسية العربية، وذلك قبل أن تتمكن هذه الغرفة من تفعيل جميع اللجان، ومنها مركز التحكيم وتطوير قوانينه التي تتوافق مع النظم الدولية، الامر الذي دفع بالجهات الرسمية رفض أي عقود لا تتضمن شرط التحكيم الصادر من الغرفة التجارية العربية.
لكن بعد هذه الموافقة تمكنت الغرفة التجارية العربية الفرنسية من سحب الاحتكار فيما يتعلق بشرط التحكيم من الغرفة التجارية الدولية، مما يؤكد مصداقية الغرفة الفرنسية العربية ومقدرتها على خدمة رجال الأعمال العرب وهي مؤهلة في حال اللجوء اليها في أي منازعات اقتصادية بحسب رأي العديد من الخبراء الاقتصاديين.