أعلن مصطفى مشهوري، وزير التجارة الخارجية المغربي عن زيارة مرتقبة لنائب وزير التجارة الصيني الى المغرب الأسبوع المقبل لبحث تداعيات غزو المنتوجات الصينية للأسواق المغربية بعد إلغاء العمل بنظام الحصص في قطاع النسيج، ولتأكيد الاتفاق المبرم العام الماضي بين الرباط وبكين، والقاضي بتقليص العجز التجاري المغربي، والسماح للمنتوجات المغربية ولوج السوق الصينية ضمنها مواد الفوسفات والسمك.
وكشف مشهوري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في مجلس المستشارين المغربي عن وجود تنسيق بين المغرب وبعض الدول العربية المتوسطية ضمنها تونس، والاتحاد الأوروبي وعلى الأخص فرنسا من أجل وضع خطة عمل وتشكيل قطب أوروبي متوسطي لإيجاد حل ناجع لهذه المعضلة.
ولم يحدد مشهوري طبيعة الخطة، واكتفى بالحديث عن وجود تدابير مضادة للإغراق، يكفلها القانون المغربي المتعلق بالتجارة الخارجية، وكذا مقتضيات اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، وحصرها في إجراءات حمائية في حالات معينة، ضمنها مواجهة المنتوج محل الإغراق إذا كان ثمن تصديره الى المغرب يقل عن قيمته العادية بالبلد المصدر أو بلد المنشأ، أو اتخاذ تدابير تعويضية ضد الدعم التي استفادت منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك المنتوجات من قبل بلد المنشأ، وأخرى وقائية تتمثل في مواجهة الاستيراد المكثف الذي يلحق أو يهدد بإلحاق ضررفادح بالإنتاج الوطني.
ولهذا الغرض، أكد مشهوري عقد الحكومة المغربية برئاسة إدريس جطو رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي الجمعية المغربية للنسيج والألبسة واتحاد المقاولات المغربية من أجل دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية، بيد أن مشهوري سجل أن واردات المغرب من الصين تتم بطرق قانونية ووفق اجراءات مضبوطة، إذ تطبق عليها رسوم جمركية تصل الى أكثر من 80 %، لذلك بلغت الواردات من النسيج والألبسة العام الماضي 992 مليون درهم أي بزيادة قدرها 30% مقارنة مع عام 2003، كما بلغت الواردات من الأحذية الصينية 138 مليون درهم أي بارتفاع وصل الى 52 %، مشيرا الى «أن العولمة لم تعد فقط شعارا بل واقعا ملموسا تعيشه كل دول العالم بدون استثناء».
وفي السياق ذاته، أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد المغربي عن عزم لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الوزراء المغربي عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة للمخطط الجديد لمواجهة الغزو الصيني.
وكشف مزوار في مجلس المستشارين عن مضامين الخطة التي تتمثل في منح تسهيلات جمركية بهدف تشجيع عمليات تزويد قطاع النسيج المغربي والألبسة بالمستلزمات الضرورية، ومساعدة الشركات المغربية على التحول الى الإنتاج الكامل وذلك بتوفير المواد الأولية بأقل الأثمان عبر تخفيض التعرفة الجمركية على منتجات القطاع، وجعل مهني القطاع أكثر فعالية في الاستجابة لمتطلبات السوق وذلك بخفض مدة وتكلفة النقل، وإعادة توظيف صندوقي تأهيل المقاولات بشروط جديدة، وتمويل عملية تسويق فرص الاستثمار للمنتوج المغربي في ثماني أسواق هي أميركا واسبانيا والبرتغال وبريطانيا وألمانيا ودول البينيلوكس وفرنسا ودبي.
وأوضح مزوار أن الحكومة المغربية أبرمت عقد برنامج مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة يرمي الى الاستغلال الأمثل لمؤهلات المقاولات المغربية في هذا القطاع، حتى يتمكن من مواجهة العولمة والمنافسة المحتدمة، كما كشف مزوار عن وجود استراتيجية سيسلكها مهنيو القطاع، تتمثل في الحث على تشجيع الاستثمارات من أجل تنمية صناعات الغزل والنسيج للرفع من القيمة المضافة وتحويل أنشطة صناعة الملابس من نظام «المناولة البحتة » الى نظام شراكة بين الأطراف المساهمة في صناعة الملابس، مما سيمكن المغرب من تطوير منتوجه النهائي وجعله أكثر تنافسية واقتحاما للأسواق الخارجية، وتحسن المناخ المباشر للمقاولات ووضعيتها الداخلية من أجل الرفع من مردوديتها وتزويدها بكل لوسائل الضرورية سواء التقنية منها أو المالية.
وذكر مزوار أن المغرب وضع نظاما تحفيزيا لتشجيع الاستثمار بعد مصادقته على اتفاقيات للتبادل الحر، ترمي الى ايجاد حل مناسب مع شركائه الأوروبيين للحد من المنافسة الاسيوية بعد تفاقم الوضع غداة انتهاء العمل بـ «الاتفاقيات المتعددة الألياف» في قطاع النسيج، مشيرا الى ترقب المغرب تحصيل استثمارات بقيمة 6.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع الغزل والنسيج، بعدما استطاع جلب 2.2 مليار درهم عبر ثلاثة مشاريع لشركات أوروبية كبيرة، كما تسعى الرباط الى التزود بالمواد الأولية من تركيا بسعر جد تنافسي وجودة مرتفعة بعد ابرام اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وشدد الوزير المغربي على ضرورة مواجهة المنافسة بالمنافسة وليس بالتخاذل قائلا: «إننا أمام اقتصاد عالمي جديد يحكمه منطق جديد، فإما أننا عازمون على أخذ المبادرة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة أو سنبقى على الهامش، مع ما يحمله كل ذلك من عواقب على اقتصادنا ومجتمعنا ».