يسعى مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وتكنوقراط سعوديون خلال زيارتهم التي تبدأ بعد غد إلى الولايات المتحدة، إلى تأكيد تجاوز تداعيات أحداث سبتمبر 2001، بعد الاختراق الكبير الذي تحقق من خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز والتي أعادت الثقة للجانبين وأعطت الضوء الأخضر لجني ثمار تلك الزيارة الناجحة.
ويقود الوفد التجاري السعودي الذي يعتبر الأكبر (ويضم 50 مشاركاً من الشخصيات النافذة) الذي يزور أميركا، منذ تلك الأحداث، رئيس اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن مساعد السيف الذي يحمل في حقيبته فرصا استثمارية ضخمة للمستثمرين الأميركيين تقدر بنحو 2.3 تريليون ريال (620 مليار دولار) تغطي جزءاً من احتياجات السعودية الاستثمارية حتى 2020.
ووفقاً للمهندس عمر باحليوه الأمين العام للجنة تطوير التجارة الدولية، وهي الجهة المنظمة للزيارة، فان استثمارات بهذا الحجم، «بالمعايير الأميركية» توفر أكثر من 500 ألف وظيفة جديدة للاقتصاد السعودي سنوياً. مستدركاً بقوله «لو حققت لنا هذه الاستثمارات ربع هذا الرقم لكان شيئاً جيداً لنا».
وتتوزع الاستثمارات المدرجة في حقيبة الوفد السعودي، والتي ستطرح أيضاً لمستثمرين خارج الولايات المتحدة، على مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي. إذ أكد باحليوه أن أكثر من 140 مليار دولار من هذه الاستثمارات خصصت لمشروعات البنية الأساسية وحدها، فيما يقدر نصيب قطاع البتروكيماويات الواعد بنحو 92 مليار دولار، فيما تبلغ حصة قطاعي الكهرباء والمياه 90.7 و88 مليار دولار على التوالي. أما قطاع الاتصالات الناشئ فيصل حجم الاستثمارات المخصصة فيه 60 مليار دولار والسياحة 53.3 مليار دولار، والغاز الطبيعي 50 مليار دولار، والزراعة 28.3 مليار دولار، وتكنولوجيا المعلومات 10.7 مليار دولار وكذلك قطاع التعليم.
من جانبه ذكر المهندس خالد السيف رئيس لجنة تطوير التجارة الدولية، ورئيس وفد القطاع الخاص المشارك بالوفد، أن زيارة ولي العهد الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية واجتماعه مع الرئيس الاميركي جورج بوش في مزرعته بكرافورد ساهمت بشكل كبير في دعم برنامج الرحلة.