كشف مسؤول في مركز تنمية الصادرات السعودية، أن سلطات بلاده شكلت أخيرا فريق سعودي يتولى مهمة إنشاء خط ملاحي مباشر من دول الخليج العربية إلى بلاد المغرب العربي، وذلك لتذليل المصاعب التي تواجه المصدرين الخليجيين الذين يتعاملون مع سوق المغرب العربي، والتي تتمثل في توقف السفن المتجهة لهذا السوق في موانئ أوروبية مما يزيد التكلفة على المصدرين وإطالة الوقت.
وأشار عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، إلى قيام وفد من رجال الأعمال السعوديين بزيارة الجزائر مطلع يونيو (حزيران) المقبل، لبحث إمكانية تذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام التبادل التجاري وحركة التصدير بين البلدين، والتي تتمثل في مصاعب النقل البحري وعدم وجود خطوط ملاحية مباشرة إلى الجزائر، بالإضافة إلى معوقات أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب وعدم وجود تعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين. وتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة الإعلان عن عدد من المشاريع الصناعية المشتركة بين البلدين. وأضاف القحطاني بأن زيارة هذا الوفد تتزامن مع مشاركة وفد سعودي في فعاليات معرض الجزائر الدولي، الذي يهدف إلى إيجاد فرص للالتقاء بممثلي الشركات والمصانع والتجار والمستوردين من كافة أنحاء العالم لزيادة التبادل التجاري وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة. منوها أن وجود وفد رجال الأعمال المصدرين السعوديين خلال أيام المعرض سيعزز الفرص لمناقشة معوقات التجارة والتصدير بين البلدين.
ومما يذكر أنه صدرت قبل أيام الموافقة على إنشاء الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار برأسمال 404.3 مليون ريال ( 107.7 مليون دولار) مقسمة لأسهم متساوية القيمة وتكتتب الحكومتان في نصف رأس المال ويخصص النصف الآخر للمؤسسات والهيئات والأفراد التابعين لكل دولة بالتساوي، وحدد مجال الشركة في إقامة المشاريع الاستثمارية وتمويلها خاصة الصناعات والعقارات والزراعة والسياحة.
وقد شهدت الصادرات السعودية إلى الجزائر نموا بنسبة 268.6 في المائة خلال عام 2003، حيث بلغت قيمتها 153.3 مليون ريال (40.8 مليون دولار)، فيما بلغت 42.7 مليون ريال (11.2 مليون دولار) عام 2001، الأمر الذي يؤكد الارتفاع الكبير للصادرات السعودية إلى الجزائر وامكانية زيادتها باستمرار بعد بذل الجهود التسويقية اللازمة والتغلب على العوائق التي تواجه الصادرات. وتشمل أهم السلع التي صدرتها السعودية إلى الجزائر خلال عام 2003، اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصيدلة، والألمونيوم، والحديد والفولاذ، والألبسة، والآلات والأجهزة الكهربائية، والمراجل البخارية، والسيارات والجرارات والعربات.