حزمت 26 شركة تأمين تعمل في السوق السعودية أمس حقائبها للخروج من السوق، بعد ان حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أول من أمس من التعامل معها. وهذه من أصل 30 شركة انسحبت من السوق السعودية ولم تقدم خطة واضحة لكيفية الانسحاب.
وقال عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين التعاوني لـ«الشرق الأوسط» إن تحذير مؤسسة النقد من تلك الشركات كان إيجابياً لتنظيم سوق التأمين ووجود أنظمة واضحة وحماية حملة الوثائق من تلاعب بعض الشركات، خاصة ان ديون بعض الشركات بلغت أرقاماً كبيرة وصلت إلى مئات الملايين. وأضاف أبو السعود ان التحذير من تلك الشركات جاء مبنياً على عدم وجود أي أصول أو ممتلكات أو مدخرات لتلك الشركات في السعودية، إضافة إلى عدم قدرة تلك الشركات على العمل في السوق السعودية لعدم تمكنها من استيفاء الشروط.
وبين أبو السعود أن حصة تلك الشركات من السوق السعودية بلغت 20 في المائة أي نحو 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، خاصة أن أغلبها شركات صغيرة عاجزة عن توفير ضمان للسوق السعودية أو العمل وفق الشروط والأنظمة واللائحة التنفيذية.
وكان من أبرز الشركات التي حذرت منها مؤسسة النقد العربي السعودي شركة «الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني»، والسعودية «ميثاق» والسعودية «المتحدة للتأمين التعاوني» (ساسير) والسعودية «نور للتأمين للتعاوني»، وشركة «الضمان» اللبنانية، و«ميد أوشن». في حين أوضح تقرير المؤسسة أنه تم الترخيص للشركة التعاونية للتأمين فقط كشركة وحيدة للعمل في السوق لحين استيفاء ملفات 14 شركة تحت الترخيص. ووصلت إجراءات ترخيصها إلى مراحل متقدمة للموافقة عليها; ومن بينها الشركة «السعودية الفرنسية»، و«السعودية المتحدة»، و«السعودية الهندية»، و«المتحدة»، و«بوبا العربية»، و«الأهلي للتكافل».
وقالت مؤسسة النقد إنها ما زالت تدرس طلبات الترخيص لثماني شركات وصلت إلى مرحلة متقدمة، من ضمنها «الشركة العربية للتأمين التعاوني»، و«حماية للتأمين التعاوني»، فيما تقدمت أربع شركات ـ حسب مؤسسة النقد ـ بخطة واضحة للانسحاب من المنافسة المحلية. وهذه تشمل «أبوظبي للتأمين»، و«العربية الأميركية للتأمين»، والسعودية «أمان للتأمين»، و«الأميركية للتأمين على الحياة».