دعا الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدول الغربية وتلك المنضوية تحت لواء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى «ضم جهودها» الى جهود البنك الإسلامي والعمل من أجل محاربة الفقر ومساعدة الدول المحتاجة في جهودها التنموية. وقال رئيس البنك الاسلامي في كلمته بمناسبة اجتماع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي عقد أخيرا في باريس إنه «حان الوقت لتدارك الانقسامات بين الشمال والجنوب، بين الدول الغنية والدول الفقيرة وللعمل على إقامة أجندة مشتركة لبلوغ الأهداف الواحدة ومحاربة الفقر».
وعرض رئيس البنك الإسلامي للتنمية في كلمته منجزات المؤسسة التي يرأسها والتي جعلت من مساعدة الدول الـ23 الأكثر فقرا من بين البلدان التي ينشط فيها البنك الإسلامي على رأس أولوياتها بالتركيز على تمويل المشاريع التنموية في قطاعات الزراعة والمياه والصحة والتعليم والنقل والصناعات المتوسطة ناهيك عن توفير تمويل طويل الأجل لعدد من مشاريع القطاع الخاص التي لا يتوفر لها التمويل من القطاع المصرفي التقليدي. ورأى علي أن ثمة ضرورة للوصول الى «شراكة حقيقية» مع منظمة التعاون والتنمية ما سيزيد من فاعلية المساعدة المقدمة للدول الأقل نموا.
من جانبه قال عدنان البحر، من مجلس إدارة البنك، في حوار مع «الشرق الأوسط» حول مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية ومدى تأثرها بالتطورات السياسية وما يقال عن دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل الإرهاب إن ما حصل جعل «أجهزة الرقابة والإدارة المالية في العالم أكثر حرصا على التعرف على الصناعة المالية الإسلامية للتعامل معها بشكل أفضل». وبعكس ما يقال، يرى البحر أن طفرة الصناعة المالية الإسلامية مستمرة والدليل على ذلك أن مصارف أجنبية كبرى مثل «سيتي بنك» أو «دوتش بنك» أو HSBC جعلت من تقديم المنتجات المالية الإسلامية احد ركائز تطورها. ومن ذلك أن بريطانيا رخصت أخيرا لأول بنك إسلامي كما أن مديري المحافظ الاستثمارية والخدمات المالية الخاصة في جنيف وزيوريخ وغيرهما يعرضون في محافظهم الاستثمارية منتجات مالية إسلامية ما يعني أن ثمة طلبا متزايدا وحاجة حقيقية لهذا النوع من الخدمات.
فضلا عن ذلك، يعتقد عدنان البحر أن الصناعة المالية في الدول الغربية حيث تقيم جاليات إسلامية تحتاج الى الخدمات المالية الإسلامية من أجل جذب المدخرات المالية وتدويرها في الاقتصاد. أما بالنسبة للعالم الإسلامي، فإن البحر يعرض ما حصل في البلدان الخليجية حيث يؤكد أن الصناعة المالية الإسلامية تدير ما بين 25 و35 من المدخرات المالية ولا تزال حصتها السوقية تنمو ضعف ما تنمو الصناعة التقليدية.
واشار البحر الى ان بيت التمويل الكويتي أصبح في الوقت الحاضر ثاني أقوى بنك في الكويت وهذه حالة بنوك كالراجحي في السعودية أو بنك قطر الإسلامي الذي يحتل المرتبة الثانية بين البنوك العاملة في قطر. ويخلص عدنان البحر بالقول أنه من الآن وحتى عشر سنوات، «سوف تشكل الصناعة المالية الاسلامية أول صناعة مالية في الكثير من الدول الإسلامية أي أنها ستحتل المراكز الأولى الثلاثة في السوق المالية في هذه الدول». وفي ما يخص مؤتمر باريس بالذات، قال عدنان البحر إن غرض المشاركة به جاء لان البنك الإسلامي للتنمية يحب أن يعرف عن نفسه وعن الخدمات التي يقدمها وأن يبحث عن إمكانيات عمل مشترك مع المؤسسات المالية الأخرى. أما الغرض الثاني فهو التعرف على ما يراه المشاركون من نظرتهم الى التطورات الاقتصادية والمالية والتوجهات العالمية في هذه الصناعة. ويرى المسؤول المصرفي أن التطورات السياسية الأخيرة «أبرزت الحاجة الى مزيد من الحوار بيننا وبين المؤسسات الغربية لإرساء التعاون والتفاهم والعمل المشترك وليس بالتباعد أو التنافر».