علقت هيئة سوق المال في السعودية النظر في تنظيم المساهمات العقارية وذلك بسبب ازدحام أجندتها بتنظيم سوق المال حسب ما كشفته مصادر عقارية أمس.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة سوق المال مقبلة على مراحل تطويرية في سوق المال، الامر الذي جعلها تأجل حسم موضوع التنظيم أو الاشراف على سوق المساهمات العقارية إلى العام المقبل، وذلك في ظل ازدياد حجم سوق المال بدخول المستثمرين وضخ رؤوس أموال ضخمة للاستثمار في السوق، إضافة إلى التوسع في إدراج الشركات على قائمة السوق. من جانبها، أكدت هيئة سوق المال لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد تكليف رسمي بما يتعلق باشراك هيئة سوق المال في تنظيم المساهمات العقارية، وكان عدد من العقاريين في السعودية قد رحبوا بدخول هيئة سوق المال في تنظيم المساهمات العقارية نظراً لحاجة سوق المساهمات العقارية للتنظيم، بعد تعثر عدد من المساهمات جمدت أموال عدد من المستثمرين والمساهمين في مساهمات متعثرة.
وكانت مصادر مطلعة قد أشارت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إلى أن الحكومة السعودية تدرس إشراك هيئة سوق المال في تنظيم السوق العقارية وذلك بإيكال بعض المهام لها، والتي يتوقع ان تتمثل في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية في العقار وتنظيم السوق والذي تجاوز حجمه بداية العام الجاري تريليون ريال (266 مليار دولار). وأوضحت المصادر أن الهيئة بدأت فعلياً بإجراء بعض الدراسات حول السوق العقارية وعملية إدارة المحافظ وأنواع الاستثمارات العقارية والتي تتمثل في المساهمات العقارية والأراضي والوحدات السكنية والمجمعات التجارية والأبراج. ويأتي إشراك هيئة سوق المال في عملية تنظيم السوق العقارية بعد أن كانت تعتمد المحافظ الاستثمارية في العقار على صاحب المحفظة ومبدأ الثقة ومدى مصداقية مدير المحفظة، والتي تربط عادة بعقود بين الطرفين من دون جهات رقابية على مثل هذه الأنشطة والتي ظلت تزاول على مدى 30 عاماً ماضية. من جهة أخرى يقتنص عدد من العقاريين إقامة معرض الرياض الثامن الذي ينطلق اليوم في العاصمة السعودية، لبحث سبل تطوير السوق العقاري بمختلف جوانبه، خاصة بعد ازدياد حجم الاستثمار فيه، وتجميع الافكار والمبادرات التي قامت بها بعض الشركات العقارية لحماية وحفظ حقوق المستثمرين، بالاضافة إلى بحث إمكانية إيجاد حلول للمساهمات المتعثرة.