باتت مجموعة سيتيغروب المصرفية الأميركية التي تعد أكبر المصارف في العالم قريبة من إبرام صفقة تسوية مع هيئة الرقابة المالية البريطانية في قضية اتهامها بالتلاعب بسوق السندات الأوروبية، حسب صحيفة صنداي تلغراف في عددها الصادر أمس. وقالت الصحيفة إن سيتيغروب ربما تكون على استعداد للإقرار بأنها «أخفقت في ادارة المخاطر» في حال قبلت الهيئة الرقابية بأن توقف التحقيق بتهم أشد قسوة، منها التكسب من تعطيش سوق سندات اليورو ثم بيع سندات بقيمة 12 مليار يورو (15.54 مليار دولار) خلال دقائق في 2 أغسطس (آب) الماضي. الأمر الذي جعل سيتيغروب تحقق أرباحا كبيرة من حركتها المفاجئة. وعرفت القضية بـ«إم.تي.إس». متحدث باسم المجموعة قال لـ«الشرق الأوسط» في تعليق على هذا التقرير إنه ليس مطلعا على أية صفقة مع الهيئة الرقابية المالية البريطانية، وإن موقف المجموعة يبقى على حاله من تعاون تام في التحقيق. ورغم أن سيتيغروب لم تر ضيرا في ما فعل تجارها من الناحية القانونية، فإنها أقرت بأن الصفقة لا تنسجم مع أخلاقيات عملها، وأعربت عن أسفها لإجرائها. ولقد تعرضت سيتيغروب للتحقيق في المانيا وفرنسا بسبب تلك العملية التي اعتبرت خروجا على المألوف قبل أن تفتح الهيئات الرقابية البريطانية تحقيقها. وقال المحلل المالي للصنداي تلغراف إنه إذا ما قبلت المجموعة المصرفية الأميركية تهمة الإخفاق في إدارة المخاطر، فهذا يعني أنها تقر بعدم توخي ما يكفي من المنهجية المهنية في نشاطها بحيث لا تتكرر العمليات غير السليمة. ورغم أن الإقرار الأخير من شأنه تخفيف الغرامة التي قد تتعرض سيتيغروب لها، فإن الضرر الذي يلحق بسمعتها سيبقى ماثلا في سجلها.