ارتفع حجم السيولة النقدية للاقتصاد السعودي عن شهر مارس (آذار) الماضي إلى 506.5 مليار ريال (135 مليار دولار)، حيث سـجل عرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع زيادة بلغت 15.3 في المائة عن ذات الشهر من العام الماضي. ويشمل عرض النقود (ن3) النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع لأجل والادخارية، ويشمل إضافة إلى ذلك الودائع شبه النقدية (الأخرى). ويعكس ذلك توفر السيولة المالية المتوفرة في البلاد حاليا، ووفق التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الذي كشف أن الودائع لاجل والادخارية بلغ حجمها 142.3 مليار ريال(37.9 مليار دولار) بزيادة 21.4 في المائة، عن نفس الفترة في مارس العام الماضي.
وبين التقرير أن القاعدة النقدية (ن) وهي (شاملة العملة واحتياطيات المصارف) بلغت 89.2 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، بانخفاض 12.5 في المائة، لنفس الفترة عن مارس للعام الماضي. وبلغ حجم النقد المتداول خارج البنوك58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.5 في المائة، عن العام الماضي. وأوضح التقرير أن احتياطيات المصارف المحلية بلغ حجمها 30.5 مليار ريال (8.1 مليار دولار) لشهر آذار الماضي، بزيادة 29 في المائة عن العام الماضي، مسجلا تراجع في أصول وودائع مؤسسة النقد «ساما» لدى البنوك الخارجية حيث بلغ حجمها 48،76 مليار ريال (13 مليار دولار)، بانخفاض بلغ 25.6 في المائة. وأظهرت بيانات المركز المالي للمؤسسة ـ الموجودات ـ زيادة لاستثماراتها في الأوراق المالية لدى المؤسسات الإقتصادية الدولية، حيث بلغ حجم الأموال المستثمرة فيها 232.8 مليار ريال (62 مليار دولار)، بزيادة 58.8 في المائة. وهذا يعكس الطفرة المالية التي يعيشها الاقتصاد السعودي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وعرض التقرير انخفاض ملحوظ في الاستثمارات الخاصة للأفراد «الودائع الخاصة لدى البنوك الخارجية»، حيث بلغت 3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) مارس الماضي، بانخفاض 90 في المائة، عن نفس الفترة للعام الماضي.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مستشار اقتصادي أن الانخفاض في الاستثمارات الخاصة للأفراد والمستثمرين يعتبر وضعا طبيعيا للانخفاض المتتالي لأسعار الفائدة على الدولار عالميا، بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، والتطورات في الأسواق المالية الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية والتي أصبحت تحقق عوائد أكبر للمستثمرين سواء في أسواق العقار أو أسواق الأسهم.