أشار تقرير «الشال» للاستشارات الاقتصادية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع في يوم الثلاثاء 03/05/2005 للمرة الثامنة على التوالي سعر الفائدة الفيدرالي الأساسي على الدولار الأميركي بربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3%، في ما يمثل إقراراً بالضغوط التضخمية المتزايدة، وهي الزيادة الثانية في العام الحالي ـ الأولى في 22/03/2005 ـ، والسادسة منذ نهاية شهر يونيو الفائت ـ في 30/06 و10/08 و21/09 و10/11 و14/12/2004 وجميعها بربع نقطة مئوية ـ ومع أرقام العمالة العالية غير المتوقعة ـ نحو 274 ألف فرصة عمل في شهر أبريل الفائت ـ التي حققها الاقتصاد الأميركي، يبدو أن مسلسل ارتفاع أسعار الفائدة سوف يستمر. وعلى غير المتوقع لم يحذ بنك الكويت المركزي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فلم يرفع سعر الخصم على الدينار الكويتي. وكان بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم على الدينار الكويتي 7 مرات منذ الأول من يوليو الفائت من 3.25% إلى 5.25% وذلك بالنظر إلى ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي. ونعتقد ـ خلافا لرأي بنك الكويت المركزي ـ أن سخونة الاقتصاد الكويتي ـ أسعار الأصول ـ أعلى ونعتقد بأن هناك حاجة لرفع سعر الخصم على الدينار الكويتي، ونرجو ألا يكون هناك تدخل سياسي للتأثير على قراراته، ولعل المبرر الوحيد لعدم رفعها يعود إلى شعوره بأن أسعار بعض الأصول قد بدأت بالانخفاض كما هو حال بعض مكونات قطاع العقار.
ويذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر أبريل 2005 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بأن التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية قد بلغت نحو 10179.5 مليون دينار كويتي، ـ تمثل نحو 53.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية ـ بارتفاع بلغ نحو 639.3 مليون دينار كويتي عن نهاية ديسمبر 2004، أي بارتفاع بلغ نحو 5.9%، أو نحو 17.7% لو احتسب على أساس سنوي وهو مبرر كاف للاستمرار في رفع سعر الخصم.
وكذلك تشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 12528.7 مليون دينار كويتي ـ تمثل نحو 65.9% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية ـ، بارتفاع بلغ نحو 895.4 مليون دينار كويتي عن نهاية ديسمبر 2004، أي بارتفاع بلغ نحو 7.7%، وعليه تبلغ نسبة القروض إلى الودائع لكل البنوك المحلية نحو 81.2% وهي قريبة من السقف الأعلى الذي حدده البنك المركزي وما زال هناك متسع من الوقت، ولكن يبقى التفاوت بين بنك وآخر غير معروف وربما يكون عاليا.
وفي ما يخص أداء الاقتصاد السعودي قال التقرير إن الاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصادات الشرق الأوسط ، وبلغ حجمه في عام 2004 نحو 249 مليار دولار أميركي طبقا لـ Country Profile الصادر في أبريل 2005 عن وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست أو نحو ضعف حجم الاقتصاد الإيراني ثاني أكبر القوى الاقتصادية في منطقة الخليج العربي. وبلغ معدل نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10974 دولارا أميركيا أو نحو 5.9 ضعف نصيب الفرد الإيراني بسبب الفارق في عدد السكان أيضا.
وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويبلغ حجمه نحو 262.7 مليار برميل أو نحو 22.9% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي المعلن، وتميز إيران عن السعودية بأن النفط والغاز يساهمان في الاقتصاد الإيراني بنحو ربع مساهمتهما في الاقتصاد السعودي البالغة نحو 38.5% أي أن الاقتصاد الإيراني أقل بكثير في اعتماده عليهما. وبلغ التوسع في الاقتصاد السعودي أعلاه في عامي 2003 و2004 عندما بلغ نموه الحقيقي نحو 7.2% و5.3% بعد نمو بحدود الصفر ـ بنحو 0.5% في عام 2001 ونحو 0.1% في عام 2002 ـ ورغم ارتفاع المديونية العامة إلى نحو حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المديونية الخارجية بلغت 35.8 مليار دولار أميركي فقط، أما معظمها فهو محلي وخاص بالقطاع المالي والمصرف السعودي ونظام التأمينات. ويفترض أن يستمر الاقتصاد السعودي بالنمو الموجب مع التوسع في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، ويتوقع التقرير نمواً حقيقياً موجباً بحدود 4.7% و2.5% في عامي 2005 و2006 على التوالي، ونتوقع أن تكون معدلات النمو المحققة أعلى من المتوقعة وأن يستمر النمو الموجب ما تبقى من هذا العقد. ورغم التوسع الاقتصادي ما زال معدل التضخم في السعودية دون الـ 1%، والواقع أنه كان سالباً في عامي 2000 و2001 ثم بلغ معدله 0.2% في عام 2002 و0.6% في عام 2003 و0.8% في عام 2004، ومن المتوقع أن يبقى دون الـ 1% في عامي 2005 و2006 . وكان سوق الأسهم السعودي ـ أسوة بدول الخليج الأخرى ـ قد شهد طفرة في أسعاره وبلغت مكاسبه نحو 76.3% في عام 2003 ونحو 84.9% في عام 2004 ونحو 26.8% في الربع الأول من العام الحالي تبعاً لسخونة الاقتصاد. ورغم استمرار سخونته في شهر إبريل وبعض شهر مايو، إلا أنه هبط من أعلى مستوى بلغه في أبريل عندما لامس المؤشر 12 ألف نقطة ـ نحو 11980 ـ ليغلق يوم الثلاثاء الفائت عند 11864 نقطة فاقداً نحو 116 نقطة من أعلى مستوى بلغه ـ نحو 1%.