تقدمت المملكة الأردنية الهاشمية باحتجاج رسمي ضد قرار وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد والخاص بشروط الإفراج عن السلع التي تستوردها القاهرة من الخارج.
أرسل الدكتور منتصر العقلة الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة الأردنية خطاباً رسمياً اخيرا إلى أحمد الفقي الوزير المفوض التجاري بسفارة مصر بعمان يؤكد له فيه أن الوزارة تحتج على قرار وزير التجارة المصري رقم 227 لسنة 2005 والخاص بإضافة مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وهي: «... يشترط للإفراج عن السلع المستوردة المطلوب تمتعها بتفضيلات جمركية وفقاً للاتفاقيات المنظمة لهذا الشأن، وكذلك السلع الخاضعة للتدابير التعويضية وفقاً لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 أن تكون الرسالة مصحوبة بالمستندات التالية: شهادة منشأ تتضمن بياناتها اسم المصنع المنتج وعلامته التجارية إن وجدت، فاتورة نهائية مدون عليها اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت وعنوانه ورقم الهاتف (الفاكس ـ البريد الإلكتروني)، والسلع المعبأة، يدون على كافة العبوات بلد المنشأ واسم المنتج وعلامته التجارية باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية».
وأكد الدكتور العقلة أن شهادة المنشأ المعتمدة بين البلدين وفقاً للمادة الخامسة عشرة من بروتوكول قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل التجاري هي النموذج المعمول به في إطار جامعة الدول العربية، وأن إضافة العلامة التجارية على شهادة المنشأ المعتمدة بين البلدين تتطلب موافقة اللجنة الأردنية ـ المصرية المشتركة وفقاً للمادة الـ25 من بروتوكول قواعد المنشأ وذلك يتطلب تعديل النموذج المعمول به في إطار الجامعة العربية.
وطالب العقلة باستمرار العمل بالنموذج المعتمد من قبل لحين عرض ومناقشة قرار الوزير على اللجنة التجارية الأردنية ـ المصرية المشتركة في الاجتماع المقبل لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.