فاجأ المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة البنوك والأوساط المالية بقراره حرمان أربعة بنوك وطنية من الفوائد التي حققتها من تمويلات للأسهم المحلية تجاوزت الحدود التي سمح بها المصرف المركزي، والتي تبلغ 4 أمثال قيمة السهم، فيما كانت نسبة تجاوزات بعض البنوك تصل إلى حوالي 40 مرة عن قيمة السهم الممول. وقال بيان للمصرف بعد اجتماع مجلس إدارته أمس، برئاسة محمد عيد المريخي، رئيس مجلس إدارة المصرف، أنه «تقرر حرمان 4 بنوك وطنية غير ملتزمة، من الفوائد المتأتية من المبالغ التي نتجت عن التجاوز، والتي وصلت حصيلتها إلى 228 مليار درهم (62 مليار دولار)، وهو رقم يفوق أموال البنوك المشار اليها واحتاطياتها وودائع عملائها).
وحسب بيان المصرف فإن المصرف المركزي قرر أن تخصم قيمة هذه الفوائد من الأموال المودعة لهذه البنوك لدى المصرف المركزي. لكن المصرف لم يحدد القيمة الإجمالية للفوائد، أو اذا كانت الفوائد ستعاد إلى الأشخاص الذين حصلوا على التمويلات المخالفة.
وقال المصرف المركزي في بيانه، إن جميع البنوك الوطنية التزمت بحدود التمويلات التي قررها المصرف المركزي باستثناء البنوك الاربعة، التي لم يحدد أسماءها ولا الطريقة التي تمكن بها من حصر المخالفات فيها. ويأتي قرار البنك المركزي الجديد تنفيذا عمليا لتحذيرات سابقة من إقدام البنوك على تجاوز حدود التمويلات المسموح بها لشراء الأسهم، خاصة لتميل الاكتتابات في الأسهم الجديدة، والتي زادت في أحيان كثيرة عن 800 مرة عن قيمة الأسهم التي كانت تطرح للاكتتاب، فبلغت في حالة شركة الدار العقارية، أكثر من 438 مليار درهم، في حين كان حجم الأسهم المطلوب الاكتتاب بها 800 مليون درهم فقط، كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة آبار التي وصل الاكتتاب بها إلى 800 مليار درهم. وقال المصرف المركزي إن تجاوز التمويل أضر بمبدأ تكافوء الفرص بين البنوك، كما أنه زاد من كلفة الأسهم الممولة، وتدني حجم الأسهم إلي يتم تخصيصها لكل مكتتب.
واعتبر المصرف ما قامت به البنوك من تمويلات، بأنه تمويل دفتري، لأن حجم الأموال التي ظهرت كتمويلات يزيد عن حجم سيولة البنوك المخالفة واحتياطياتها وودائع عملائها.
ولم يكتف المصرف المركزي بحرمان البنوك المخالفة من فوائد الأموال التي تجاوزت الحدود المسموح بها، بل امتد بيانه إلى تحذير المديرين التنفيذيين لهذه البنوك من تكرار مثل هذه المخالفات، التي قال إنها تسيء الى سمعة النظام المصرفي بالدولة.
وقد لاقى قرار المصرف المركزي ردود فعل فوري مرحبة، حيث اعتبر زياد الدباس، مستشار قطاع الأسهم المحلية ببنك أبوظبي الوطني، القرار بأنه خطوة للقضاء على ما وصفه بالسيولة المصطنعة التي رافقت موجة الاكتتابات الأخيرة. وقال إن من شأن ضبط التمويلات إعطاء تقييم عادل لأسعار الأسهم سواء الجديدة التي يتم الاكتتاب بها، أو الأسهم المتداولة في السوق. وتوقع الدباس أن يستجيب السوق لقرار المصرف المركزي بشكل إيجابي.