سجلت ثروات المليونيرات في العالم زيادة كبيرة العام الماضي، للسنة الثانية على التوالي، لتقفز بمعدّل 8.2 في المائة، وتبلغ 30.8 تريليون دولار، حسب تقرير الثروات العالمية لعام 2005 الذي نشره مصرف ميريل لينش الاستثماري، مع مؤسسة أبحاث السوق كاب جيميناي أمس. وقدر حجم الثروات الشخصية في الشرق الأوسط بتريليون دولار، بزيادة 150 مليار دولار عما كان عليه في عام 2003. ولاحظ التقرير السنوي الذي تلقت «الشرق الأوسط» ملخصا له أمس، أن معدل نمو الثروات الشخصية في الشرق الأوسط كان الأعلى بين كافة المناطق، ويزيد بنحو ثلاثة أضعاف عما هو عليه في اميركا الشمالية، المنطقة الثانية من حيث الزيادة، حيث بلغ 28.9 في المائة. بينما زاد في أميركا الشمالية بنسبة 10.2 في المائة. وعزا التقرير أسباب الزيادة الكبيرة في عدد الأثرياء في الشرق الأوسط وافريقيا (بمعدل إجمالي بلغ 9.5 في المائة و13.7 في المائة على التوالي) إلى صعود أسعار النفط والمواد الأولية، فضلا عن الارتفاعات المذهلة في أسعار الأسهم، في الإمارات العربية المتحدة.
لكن التقرير تجاهل النمو الكبير الذي حققته معظم البورصات الكبرى في العالم العربي، لا سيما السعودية ومصر والكويت، حيث قارب معدل النمو فيها مائة في المائة العام الماضي (وزاد عن 100 في المائة في القاهرة)، وهذا مؤشر على أن التقرير لم يعط المنطقة ما يكفي من تركيز في البحث. ولم يحدد التقرير عدد الأثرياء في كل دولة.
ووجد التقرير أن عدد المليونيرات في العالم ممن يملكون مليون دولار وما فوق، من دون احتساب مساكنهم، ازداد بنسبة 7.3% ليصل حجم الزيادة الى 8.3 مليون، أي بارتفاع 600 ألف خلال عام، وإذا كان نمو الثروة في الشرق الأوسط الأعلى في العالم، فإن زيادة عدد المليونيرات في الولايات المتحدة خاصة، وأميركا الشمالية عامة، كانت الأكبر لتتجاوز أوروبا. فوصل عدد المليونيرات فيها الى 2.6 مليون. اما النمو في آسيا ـ المحيط الهادئ فقد تجاوز 8%، ليبلغ عدد الأثرياء 3.2 مليون اي بمعدل يساوي ضعفي معدل النمو في أوروبا. وبلغ نمو الثروات في أوروبا 3.7 في المائة، بينما زاد عدد المليونيرات بنسبة 4.1 في المائة. يقول مؤنس بزّي، المدير التنفيذي في مجموعة «الزبون» التابعة لميريل لينش: «ان الدافعين الرئيسيين وراء خلق الثروات الشخصية، هما النمو الاقتصادي والارتفاع بأسعار الأصول». ويضيف بزّي: «اذا ألقينا نظرة الى المناطق العالمية نجد ان سنغافوره وهونغ كونغ واستراليا والهند شهدت زيادة أقوى بعدد الأثرياء فيها. بينما استفاد الأثرياء في أفريقيا الجنوبية والشرق الأوسط، من ارتفاع المواد الأولية والنفط. وعلى العموم تخلّفت أوروبا في نمو ثرواتها باستثناء المملكة المتحدة واسبانيا، حيث كان النمو يُماشي المعدل العالمي».
ورأى برتران لافاسيير، مدير الخدمات المالية العالمية في كاب جيميناي، ان السبب في تأخر أوروبا على هذا الصعيد هو «المشاكل البنيوية للاقتصاد الأوروبي، وعلى الأخصّ البطالة والنمو البطيء (...)، بينما استمرت البرازيل وروسيا والهند والصين في نموها كقوى اقتصادية قادرة على انتاج الثروات».
وأضاف: «إن مكاسب سوق الأسهم التي تُقاس بواسطة أهم المؤشرات العالمية مالت صوب الفتور في 2004 بعد انتعاش قوي نعمت به عام 2003. بينما النمو في بعض الأسواق الناشئة كان قوياً للغاية بفضل ارتفاع أسعار السلع والنفط».
ويلاحظ التقرير انه طالما تستمر الثروات بالنمو، فإن الأثرياء الذين يملكون بين 5 و30 مليون دولار يواجهون تحديات من نوع خاص في إدارة ثرواتهم المتزايدة. تقول بترينا دلبي، نائبة رئيس شعبة ادارة الثروات في كاب جيميناي: «هؤلاء الأثرياء الذين سمّيناهم أصحاب الملايين في «الطوق المتوسط» يميلون الى التجاوب مع التناقض الظاهري الذي يجابهونه، المضاف الى التعقيدات والرغبة في الحصول على حلول خصوصية لمشاكلهم، وذلك بزيادة عدد الاختصاصيين في إدارة الثروات».