أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن رغبة حكومته في الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3 مليار دولار سنويا. مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة لزيادة الاستثمارات الخارجية والوطنية وزيادة معدلات النمو وخفض معدل التضخم، إلا أنه لم يكشف عن هذه الإجراءات، رغم أنه دعا إلى فتح مجالات الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة، وإضفاء الثقة في الحكومة من جانب المجتمع، والإقبال على سداد الضريبة، خاصة بعد صدور القانون الجديد للضرائب، الذي توقع نظيف أن يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للتيسيرات الموجودة به، بالإضافة إلى تطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد إدخال تعديلات عليه أخيرا.
وقال رئيس الحكومة المصرية، عقب افتتاحه أمس سوق الشباب، الذي ينظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية سنويا بالتعاون مع وزارة الإعلام، إن أجور العاملين بالدولة، ويبلغ عددهم 5.5 مليون موظف، ستزيد بنسبة تتراوح بين 30 40%، كرد فعل مباشر للعلاوة الخاصة الجديدة التي أقرتها الحكومة وصدر بشأنها قرار بمشروع قانون من رئيس الجمهورية بنسبة 20 في المائة. مؤكدا أن الزيادة سيتم تطبيقها مع بداية الشهر المقبل وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتحسين دخولهم، وهي تتفاوت حسب شرائح الدخل وليس لها حد أقصى.
وتوقع نظيف أن تظهر الآثار الإيجابية لرفع حدود الإعفاء الضريبي بالقانون الجديد خلال أشهر الصيف، مؤكداً أن هذا القانون يهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار ومنح التيسيرات الضريبية ورفع الحصانة عن محدودي الدخل.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن حكومته تسير في خطة توسيع شبكة الضمان الاجتماعي، وزيادة المعاشات، وإتاحة قروض صغيرة لمحدودي الدخل، ومنح تيسيرات جديدة للخريجين الشباب لإقراض المشروعات الصغيرة. ويأتي هذا، حسب رئيس الوزراء، بالتوازن مع برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن الدكتور أحمد نظيف عن خطة حكومته لإصلاح ضرائب المبيعات والضرائب العقارية بعد الانتهاء من الضرائب على الدخل، وهو ما وصفه بأنه استمرار في مناخ تحسين العلاقة بين الحكومة والمجتمع. مؤكداً أنه ما زال أمام حكومته الكثير من الخطوات لإحداث الانطلاقة الحقيقية في الموارد.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في إقبال المجتمع على سداد الضرائب، وتبادل الثقة بين المحولين والمصلحة. وأكد تحسين مناخ الاستثمار المصري ومؤشراته ووجود قاعدة اقتصادية حقيقية واعدة.