يزور مسؤولون من شركات كويتية العراق مطلع الشهر المقبل للبحث في مستقبل استثماراتهم التي تأثرت بالأحداث والاضطرابات الأخيرة وعلى مدار العامين الماضيين، والوقوف عن كثب على إمكانية استئناف أعمالهم في كافة المدن العراقية والتي تتنوع ما بين أعمال مقاولات وخدمات وتجارة وتبلغ كلفتها نحو 100 مليون دولار أميركي.
وتأمل الشركات الكويتية أن يعم الاستقرار العراق حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر، حيث أنها تعمل تحت أسماء وعمالة عراقية تجنباً للمخاطر التي تتعرض لها وفي محاولة لوقف عمليات التخريب والسرقة لمعداتها.
وتتركز استثمارات الشركات الكويتية في البصرة وبغداد وكردستان عبر شراء أراض وعقارات والدخول في مناقصات مقاولات مختلفة أبرزها في قطاعات النفط والكهرباء والماء.
وقال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في العراق، رفض ذكر اسمه، «ان نقل البضائع من الكويت إلى العراق قد تأثر بالأحداث الأمنية هناك، حيث انخفض عدد الشاحنات التي تنقل البضائع إلى المدن العراقية قبل عامين من 80 شاحنة إلى عدد محدود جداً تدخل بلوحات عراقية وليست كويتية حتى لا يتعرض سائقوها للقتل أو بضائعها للسرقة».