أعلن المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثرورة المعدنية السعودي أمس، ان وزارته اتفقت مع الشركات التي تنفذ المشاريع البتروكيماوية الجديدة لطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام في القريب العاجل، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الرسمية وموافقة هيئة السوق المالية، ويتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي ستطرح الى 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، في وقت تشير مصادر الى أن الحكومة السعودية اشترطت على شركات البتروكيماويات طرح حصص من رؤوس أموالها للاكتتاب العام، تصل في بعض المشروعات الى 50 في المائة.
وقال الوزير النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بعد تخصيص وزارة البترول والثروة المعدنية، كميات إضافية من الغاز الطبيعي كلقيم لبعض المشاريع البتروكيمياوية الجديدة، موضحا أنه بالإضافة إلى المشاريع البتروكيماوية التي تم تخصيص الغاز لها، والتي سيجري طرحها في القريب العاجل «للاكتتاب العام»، فإن الوزارة تدرس حاليا عدداً من المشاريع الأخرى في مجالي البتروكيماويات والتعدين، التي يتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي يمكن أن تُطرح للجمهور حوالي 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
وقال الوزير النعيمي ان الحكومة السعودية، تولي أهمية خاصة بتوسيع مشاركة المواطنين في المشاريع الكبرى، التي تقام في السعودية، وذلك من خلال طرح جزء من أسهم الشركات التي تمتلك تلك المشاريع للاكتتاب العام. وأضاف «ان تلك المشاريع تُركز على الحصول على القيمة المضافة، وستنتج العديد من المنتجات البتروكيماوية منه ـ 1 البولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي ستايرين وجلايكول الإيثلين والأمينات والميثانول وأحماض الخل والكيومين والفينول والبيسيفينول وأكسيد البروبلين والبيوتين ـ 1 وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع بحوالي 22 مليون طن سنويا». وفي هذا السياق تحدثنا مع الدكتور عبد الله عيسى الدباغ، رئيس شركة معادن وكبير إدارييها التنفيذيين، الذي قال ان عددا كبيرا من المعادن الصناعية، يحتاج لكمية كبيرة من الطاقة لتحويلها الى مواد ذات قيمة أعلى، مشيرا الى ان مشروع شركته لإنشاء مجمع صناعي ضخم في منطقة رأس الزور، على ساحل الخليج العربي يشمل مصنع ومصهر لإنتاج الالمونا والألمونيوم من مادة البوكسيت، وهي عمليات تحتاج لطاقة ضخمة، موضحا ان هناك عدة خيارات إلا ان شركته تميل لاستخدام سوائل البترول، وليس الغاز لإنتاج الطاقة لهذا المصنع، وذلك تلافيا لخلق ضغط إضافي في الطلب على الغاز، الذي تحتاجه صناعة البتروكيماويات كلقيم بشكل رئيسي.
إلا أن الدكتور الدباغ قال في اتصال هاتفي، أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، إن شركته ستستخدم الغاز كلقيم في مصنع الامونيا، ولكنه قال ان احتياج المصنع سيكون لكميات محدودة، وتم التفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لإيصال كميات الغاز المطلوبة، على ان يتم الترتيب مع شركة ارامكو السعودية بهذا الخصوص.
وحول مساعي شركته طرح بعض قطاعاتها تدريجيا لمساهمة عامة، قال الدكتور الدباغ ان العمل جار لتقييم موجودات قطاع المعادن الثمينة في الشركة، وتحديد رأسمال الشركة الجديدة التي ستكون جاهزة بنهاية العام الحالي لقرار تتخذه الحكومة بطرح حصة للاكتتاب العام. من جانبه قال المهندس سعد إبراهيم المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للصناعيين التابعة لمجلس الغرفة التجارية الصناعية، أن تلبية احتياجات قطاع البتروكيماويات من الغاز بغرض استخدامه كلقيم هو تنفيذ لتوجيه صادر عن مجلس ادارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وقال المهندس المعجل إن توفير الغاز يحمل الكثير من المنافع للاقتصاد، حيث يمكن المصانع من تحقيق قيمة مضافة، ويوفر للمجتمع فرص عمل جديدة، معتبرا أن اشتراط وزارة البترول طرح حصص من رؤوس أموال شركات البتروكيماويات المرخص لها، والتي تمنح كميات من الغاز للاكتتاب العام بنسب تصل الى 50 في المائة، في بعض المشاريع، هو خطوة موفقة وتحتاج لأن تدعم بشرط آخر أيضا، يتمثل في اشتراط تخصيص كميات من الغاز لإنتاج بعض المنتجات البتروكيماوية الوسطية، والتي تمثل الحلقة المهمة التي تؤدي الى خلق صناعات نهائية.
وأضاف ان الكثير من مصانع البتروكيماويات السعودية دأبت على التركيز على تصنيع المواد الأساسية، وهو أمر غير قابل للاستمرار، خصوصا ان أكمال سلسلة تصنيع المواد البتروكيماوية، يعطي قيمة مضافة تستثمر وجود الغاز الطبيعي بأسعار منافسة في السوق المحلي، بدلا عن تحويل الغاز الى مواد بترو كيماوية أولية فقط بغرض التصدير للأسواق العالمية.
من جانبه قال المهندس مؤيد بن عيسى القرطاس، مدير عام شركة التصنيع الوطنية ان الميزة التنافسية التي يمثلها الغاز اللقيم للصناعات البتروكيماوية، ميزة كبيرة ومحرك أساسي للصناعات البتروكيمائية في السعودية، والتي تعتبر من أهم المحركات للاقتصاد السعودية، وذلك لتأثيرها المباشرة بما تمثله من حجم استثمارات وفرص عمالة كبيرة، وكذلك لأثرها الكبير في نمو الصناعات المساندة والداعمة، وكذلك الصناعات الثانوية المعتمدة على منتجات الصناعة البتروكيماوية.
وأضاف ان توفر الغاز كلقيم، سيسمح لشركة التصنيع الوطنية بالاستمرار في خططها في التوسع في الصناعات البتروكيماوية والتي تتضمن إنشاء مصانع متعددة، وكما هو معلوم، فإن المجمع البتروكيمائي الأول دخل في مرحلة الإنتاج التجاري منذ العام الماضي، لإنتاج حوالي نصف مليون طن سنويا من البروبلين والبولي بروبلين، وهناك مجمعان تحت التنفيذ أحدهم بالمشاركة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة سبكيم، وذلك لإنشاء مصنع للايثيلين ومصانع لأنواع أخرى من البولي ايثيلين، أما المجمع الآخر فهو لإنتاج الميثانول وحامض الخل ومشتقاته. وفي إجابة عن سؤال حول حصول شركة التصنيع على كميات إضافية من الغاز في الفترة الماضية، قال المهندس القرطاس، ان شركة التصنيع حصلت على كميات من الغاز لمشاريعها التي دخلت في مرحلة التشغيل او التنفيذ، وتعمل التصنيع كذلك على إنشاء عدد من المشاريع البتروكيميائية الإضافية مستقبلا، للاستفادة من الغاز المتوقع توفره من مشاريع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ارامكو السعودية، لدعم الاقتصاد الوطني.