نيويورك ـ أ.ف.ب: ستحاول دول مجموعة الـ77 والصين في قمتها في الدوحة الأربعاء والخميس المقبلين التوصل إلى توافق حول إصلاح الأمم المتحدة وتحسين المبادلات بين الدول النامية.
وسيكون وضع العلاقات بين الشمال والجنوب أيضا احد محاور المحادثات بين رؤساء الدول والحكومات الستين الذين سيشاركون في اكبر تجمع للدول النامية في العالم. وقال مسؤول في المجموعة طلب عدم الكشف عن هويته في نيويورك إن هذه المجموعة التي تضم 132 بلدا من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تسعى للتوصل إلى «حد ادنى من التوافق» حول إصلاح الأمم المتحدة «يأخذ في الاعتبار مصالح الجنوب».
ويسعى اثنان من البلدان الكبرى في هذه المجموعة، وهما الهند والبرازيل، للحصول على مقعد دائم، ومعهما ألمانيا واليابان في إطار توسيع مجلس الأمن الدولي.
لكن باكستان عبرت عن معارضتها لمنح وضع من هذا النوع لجارتها ومنافستها الهند.
وتناقش مسألة توسيع المجلس ليرتفع عدد أعضائه من 15 الى 24 عضوا، منذ أن قدمه في مارس (آذار) الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
وتعتبر قمة الدوحة ثاني لقاء كبير بعد اجتماع هافانا الذي عقد في إبريل (نيسان) 2000 لمجموعة الـ77 التي أنشأتها 77 دولة في 15 يونيو (حزيران) 1964 في أوج الحرب الباردة لتشجيع تنمية الدول الأعضاء فيها والدفاع عن مصالحها في هيئات الأمم المتحدة. وأكد المسؤول نفسه ان هذا الهدف ما زال قائما وان كانت الدول الأعضاء تشهد تقدما اقتصاديا بدرجات متفاوتة مثلما هو الحال بالنسبة للسعودية وماليزيا ومالي.
وأضاف «نحن 132 دولة على درجات متفاوتة من التنمية. لكن القاسم المشترك بيننا هو اتفاقنا على ضرورة أن نكون متحدين في مواجهة تحديات العولمة».
وقال «إن تقدما تحقق في هذا الاتجاه وخصوصا بدفع من الرئيس البرازيلي لوي ايناسيو لولا دا سيلفا، لكن مجموعة الـ77 يجب أن تواصل التأكيد على دخول اكبر إلى أسواق الدول النامية ونقل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب».
وفي الذكرى الأربعين لإنشائها عام 2004، عبرت المجموعة عن أسفها لأن «الطموح إلى أمن اكبر ونظام اقتصادي واجتماعي عادل وغير تمييزي لم يصبح واقعا».
ويفترض ان تعاد هذه الرسالة على مسامع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي سيتحدث في الدوحة باسم مجموعة الثماني قبل قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في غلين ايغلز (اسكوتلندا) في يوليو (تموز) المقبل.
ويمكن ان يتطرق بلير الى القرار الذي اتخذته مجموعة الثماني السبت بإلغاء ديون الدول الفقيرة الأكثر مديونية، وسيؤدي الى اسقاط اربعين مليار دولار من الديون المترتبة على 18 بلدا من بينها السنغال وبوليفيا ومدغشقر.