فأجات وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس سوق الإسمنت بالإعلان عن الترخيص لإنشاء 27 مصنعا جديداً لإنتاج الإسمنت في عدد من المناطق والتي بلغت طاقتها الإنتاجية أكثر من 45 مليون طن سنوياً وباستثمارات بلغت 21.63 مليار ريال (5.7 مليار دولار) وذلك لمواجهة الارتفاع الذي تشهده أسعار الإسمنت في السوق السعودية.
وجاء إعلان وزار التجارة والصناعة أمس حول سوق الإسمنت وترخيصها لإنشاء المصانع تحولاً في شفافية منح التراخيص الصناعية من قبل وزارة التجارة، إذ أكدت الوزارة انها تعمل على إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية وأن الحكومة ستقدم الحوافز اللازمة لكافة المستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجدية والاستعداد لتقبل نتائج الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل، مشيرة إلى مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة أساسا للنشاط الاقتصادي في السعودية. ولعل تأكيد وزارة التجارة والصناعة بأنها لن ترفض طلبات الحصول على تراخيص صناعية لأي نشاط صناعي إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يتم توفير كافة البيانات والمعلومات عن القطاع الصناعي في السعودية مما يسهل على المستثمرين إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم الصناعية واتخاذ القرار الاستثماري المناسب من قبلهم، يدفع الكثير من المستثمرين للتوجه للاستثمارات الصناعية خاصة وان القطاع الصناعي السعودي حقق أعلى معدلات بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإسهام في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18.5 في المائة خلال العام الماضي، كما زادت صادراته واستطاعت المنتجات السعودية النفاذ للأسواق العالمية والمنافسة فيها بكل قوة حتى وصلت قيمتها إلى أكثر من 57 مليار ريال، في الوقت الذي تعززت ثقة القطاع المصرفي التجاري في تمويل مشاريع القطاع الصناعي، حيث زادت قيمة القروض على 850 مليار ريال، الأمر الذي ساهم بدوره في توفير مصادر تمويل أخرى أمام الصناعيين على الاستثمار في القطاع الخاص.
وعزت وزارة التجارة زيادة الطلب المتزايد على الإسمنت نمو الطلب نتيجة للنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة على مستوى بناء المساكن الخاصة والتوسع في المشروعات الحكومية الأمر الذي أدى إلى تشغيل مصانع الإسمنت بأعلى طاقاتها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنه اتخذ عدة قرارات للجم الارتفاع المتواصل لأسعار الإسمنت والتي منها إعفاء واردات السعودية من الإسمنت والرسوم الجمركية حتى نهاية العام الجاري، على أن يخفض رسم الاستيراد من 20 في المائة إلى 5 في المائة بداية العام المقبل، والذي سيؤدي إلى تدفق كميات أكبر من الإسمنت للأسواق المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية بأسعار ملائمة، وذلك لتلبية حاجات المواطنين للإسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.
وسترتفع الطاقة الإنتاجية للإسمنت في السعودية لتصل 67.8 مليون طن في السنة مع وجود 27 مصنعاً جديداً، في الوقت الذي توجد فيه حاليا ثماني شركات منتجة للإسمنت تصل طاقاتها الإنتاجية إلى نحو 22.73 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 16.380 مليار ريال (4.3 مليار دولار).