قدر اقتصاديون حجم الاستثمارات، التي يجري العمل على تنفيذها في مكة المكرمة، بأكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 30 مليارا في مشاريع تطوير حول الحرم، التي دشنها الأمير عبد الله مطلع العام الحالي، و20 مليارا للأوقاف، المجاورة للحرم، وإقامة سلسلة فنادق جديدة.
جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي، الذي استضافته مكة المكرمة أمس، بمشاركة 1300 مستثمر ومستثمرة، لبحث معوقات الاستثمار في العاصمة المقدسة، والفرص المتاحة، وذلك تحت عنوان «دور الهيئة العامة للاستثمار في تنمية الاقتصاد السعودي»، بحضور عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السعودي.
وناقشت الندوة عدة محاور رئيسية، أبرزها تحسين مناخ الاستثمار الداخلي، والعلاقة بين الاستثمار الداخلي والخارجي، وأثر اتفاقية التجارة العالمية على مشاريع التطوير العمراني بمكة المكرمة، وماذا نريد من الهيئة العامة للاستثمار واستراتيجية الهيئة وكيفية التعامل خلالها، لتوحد الأسواق العالمية.
وأوضح عادل عبد الله كعكي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة «أن الغرفة سعت من خلال هذا التجمع لرجال الاعمال، مع محافظ هيئة الاستثمار، إلى بحث الفرص الاستثمارية، وتذليل العوائق أمام المستثمرين، وتأتي هذه الندوة أيضا لتنمية الاستثمار بمكة، وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، القادر على المساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبنائها».
وأضاف «أن من أهداف هذه الندوة، الترويج لفرص استثمارية محددة في مكة، حيث نوقشت مشاريع التطوير في مكة، وجذب الاستثمار لبعض المناطق في مكة المكرمة، حيث يتوفر فيها العديد من المناطق القابلة للتطوير. وكان لعدد الحضور الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين، دور كبير في اثراء اللقاء، وهو ما أشار له الكعكي بقوله: «وجهنا دعوات إلى 1000 رجل أعمال و300 سيدة أعمال للاستفادة من آراء ووجهات نظر ذوي الاختصاص، في الأمور المتعلقة بالاستثمار، للخروج بمرئيات لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، ولترويج لفرص الاستثمار، ومراعاة تنوع المقومات الاقتصادية في مناطق المملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية فيها، وجعلها بيئة جاذبة، وذلك بسن القوانين والأنظمة التي تجذب الاستثمارات الخارجية. وطرح عدد من رجال الأعمال، جملة من الصعوبات التي يرون ضرورة حلها، من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، وزيادة الوعي الاستثماري لدى الموظفين المعنيين، وإنهاء إجراءات المستثمرين، وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.