اندلعت حرب غير معلنة، بين هيئة سوق المال السعودية وكبار المستثمرين، خاصة أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين العامين في تلك الشركات، وذلك بعد أن أعلنت هيئة سوق المال، بداية الأسبوع الجاري، أنها عاقبت نحو 44 رئيساً وعضواًَ ومديراً في الشركات المساهمة، لمخالفتهم والمضاربة على أسهم الشركة في الأوقات المحرمة.
وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أنه الحقت هيئة سوق المال عقوباتها لرؤساء الشركاء المساهمة والتنفيذيين بإرسالها خطابات لهم، تؤكد عليهم ضرورة إرسال بطاقات العائلة لمعرفة هل يوجد لهؤلاء الأبناء محافظ استثمارية، لتتم مراقبتها من قبل الهيئة، ومن ثم إصدار عقوبات بحق الآباء، وكأنها بذلك تريد استفزاز رؤساء تلك الشركات، الذين بدأوا بالضغط بشكل كبير على سوق الأسهم، والذي أضر بدوره على صغار المستثمرين والاقتصاد ككل، لغياب القنوات الاستثمارية الجيدة في السوق المحلي. ويبدو أن هيئة سوق المال السعودية، أخذت على عاتقها تحديد أسعار سوق الأسهم، والحد من زيادة أسعار الشركات المساهمة، كونها ترى وفق ما يشيره بعض المحللين، أن الأسعار أصبحت متضخمة، في الوقت الذي كان ينتظر أن تعمل على زيادة الوعي والشفافية العالية في السوق، إذ يشير مصرفيون سعوديون إلى أن إعلانات الهيئة لم تتضمن أية إفصاحات أو شفافية للسوق والمتعاملين، والتي لم تتجاوز تلك الإعلانات عن انها تدرس زيادة رأس مال 11 شركة، وكأنها بذلك تريد تهييج السوق، ولتفاجئ السوق بإعلان آخر بمعاقبة 44 رئيس مجلس وعضو مجلس إدارة وتنفيذين، على مخالفتهم الشروط والمضاربة على بعض الأسهم في الأوقات المحرمة.
ويضيف أحد المصرفيين السعوديين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة أرادت من الإعلان لمعاقبة هؤلاء التنفيذيين ورؤساء مجالس بعض الشركات، وكأنها تتصادم معهم من دون ان توضح أو تفصح عن أسمائهم، أو تذكر المدة، التي ضبط فيها هؤلاء طوال الفترة الماضية، وهل كانت خلال شهر أم سنة، والتي أفقدت الشفافية والتي كان من المفترض أن تعمل عليها هيئة سوق المال، ويبقى أن يكون ضحية تلك الإعلانات صغار المستثمرين.
وهناك يشير لـ«الشرق الأوسط» عدد من المحللين السعوديين، إلى أن معاقبة هيئة سوق المال للمتلاعبين في سوق الأسهم، أحد اهم المطالب في القضاء على الفساد الإداري، إلا أنه يتوجب على الهيئة ألا تصطدم وبعنف مع المستثمرين، كون سوق المال لا يزال بحاجه إلى استقرار، وما زال سوقا هشا، يتطلب التعامل بحذر ودقة، من دون التأثير عليه. ويؤكد المحللون على ضرورة أن تعمل الهيئة على توسيع دائرة السوق، وإيجاد قنوات استثمارية والتعاون مع المستثمرين في حوار مفتوح شفاف، لا أن تكون منغلقة تتخذ القرارات والتي قد تكون غير مدروسة، والتي يكون لها تأثير سلبي على الاقتصادي المحلي، مطالباً بضرورة أن تعمل الهيئة بإيجاد وسطاء ماليين من غير البنوك لزيادة فعالية السوق، وتقديم خدمات أفضل لكافة المستثمرين وأن تعمل على حث البنوك على تقدم خدمات أفضل، وأن يتخذ بحقها بعض العقوبات لتقديمها بعض التسهيلات التي تؤثر على السوق.
ويشير أحد المحللين، الذي رغب عدم ذكر اسمه، إلى أن غياب القنوات الاستثمارية المتاحة في البلاد، أصبحت شبه معدومة ما عدا سوق الأسهم والمساهات العقارية، والتي شهدت في الآونة الأخيرة، تخبطاً مما أفقدها مصداقية المتعالمين، ليتوجهوا إلى سوق الأسهم، مطالباً بضرورة إدراج العديد من الشركات في سوق الأسهم المحلية، والتي تكون شراكات ناجحه في البلاد والتي تعتبر إضافة للسوق مع تقييمها، لا أن يكون السوق محجماً على شركات مدرجة، لا تتجاوز 75 شركة أغلب أسهمها، وخاصة الشركات الرابحة المملوكة لصناديق البنوك وأعضاء مجالس إدارة الشركات وصناديق الاستثمارات الحكومية، ليكون نصيب المتداولين من أسهم تلك الشركات المساهمة نحو 20 في المائة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أغلب الأسهم، وحتى الخاسرة منها، والذي كان من المفترض أن تعمل الهيئة على تهدئة السوق عبر قرارات مدرسة تعمل على شفافية وفاعلية سوق الأسهم.