طهران ـ أ.ف.ب: يشعر المستثمرون في بورصة طهران بالقلق منذ تأهل المرشح المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، معبرين عن خشيتهم من ان يعيد النظر، في حال فوزه، بالتقدم الخجول الذي حصل على صعيد تحرير السوق المالية خلال السنوات الماضية.
وقد تراجعت اسعار السوق المالية في طهران فور الاعلان عن تأهل احمدي نجاد الى الدورة الثانية من الانتخابات المقررة الجمعة، بعد ان كانت قد حققت ارتفاعا نتيجة التوقعات بفوز سهل للرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني التي سبقت الدورة الاولى.
ولقيت الوعود الاقتصادية التي تقدم بها رفسنجاني ارتياحا لدى المحللين الاقتصاديين، بينما يثير احتمال وصول احمدي نجاد الخشية لديهم من اعتماد سياسة معادية للبورصة او حتى من اقفالها.
ويقول مساعد وزير الاقتصاد سعيد شيركوند لوكالة الصحافة الفرنسية ان «رفسنجاني عبر عن آراء اقتصادية واضحة ودقيقة، وفريقه معروف باعتماد سياسات مشجعة ومنسجمة، والاسواق مرتاحة له».
في المقابل، لم يعرض احمدي نجاد برنامجا اقتصاديا مطمئنا، ولا يضم فريقه اقتصاديا معروفا يمكن ان ينفذ مشاريعه الاقتصادية. ويقول احد مساعدي احمدي نجاد، ابو القاسم فقيه، لوكالة الصحافة الفرنسية «اذا كانت البورصة قلقة فلأن الذين يمسكون بها اشخاص لا مصلحة لهم في رؤية احمدي نجاد رئيسا».
ويعتبر شيركوند ان «الخبراء الاقتصاديين مضطرون لمحاولة استخلاص نيات احمدي نجاد الاقتصادية من افكاره حول الثقافة والسياسة»، وقال «هناك قلق بشكل عام من ان تتوقف الاصلاحات التي سارت حتى الآن بشكل جيد في حال وصل احمدي نجاد الى رأس الادارة».
وكان مؤشر البورصة قد حقق ارتفاعا بنسبة 5% قبل الدورة الثانية، وعاد وتراجع بالنسبة نفسها مع اعلان نتيجة الدورة. وشهدت السوق المالية في طهران، وهي من الاسواق الاكثر نشاطا في المنطقة، خلال الاشهر الستة الاخيرة صعودا وهبوطا نتيجة النزاع حول الملف النووي والغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية.
وحاول معاونو احمدي نجاد طمأنة المستثمرين عبر التأكيد ان انتخاب مرشحهم لن يعني اطلاقا اعادة النظر في السياسة الاقتصادية، الا ان البورصة التي تشهد محاولات تحرير خجولة للخروج من اقتصاد يسيطر عليه القطاع العام، لا تبدو مقتنعة بهذا. وقال المستثمر في القطاع الخاص مهدي كبيري «المعاملات تراوح مكانها منذ الاسبوع الماضي، والمستثمرون قلقون لانهم يعتبرون احمدي نجاد دمية في ايدي تيار سياسي تقليدي غير مؤيد للاستثمارات»، ويتساءل المستثمرون ما اذا كان عليهم بيع اسهمهم او الابقاء عليها. ونقلت صحيفة «جهان اقتصاد» في صفحتها الاولى عن احمدي نجاد قوله «البورصة مكان للخطيئة كقاعة الميسر ويجب الغاؤها»، وافاد المقال ان احمدي نجاد سيطابق مشاريعه الاقتصادية على قناعات مسؤول ديني كبير، وقد انتقل المقال بسرعة البرق من يد الى يد في البورصة حيث وصف بانه «غير معقول».
وقال كبيري «اذا فعل ما يقول، ستغرق البورصة في غيبوبة لسنة على الاقل»، مضيفا «البورصة لا تثق بهذه المجموعة الاقتصادية ولا بافكارها»، في اشارة الى سياسة المحافظين. ويعتبر المحللون ان سياسة مجلس الشورى الذي يسيطر عليه المحافظون منذ فبراير (شباط) 2004، على صعيد الاقتصاد تشكل نموذجا لما يمكن ان تكون عليه رئاسة احمدي نجاد.
فقد اعاد البرلمان المحافظ خلال السنة المنصرمة النظر في عقدين دوليين مهمين، واصدر قانونا يجمد اسعار المنتجات والخدمات الاساسية (مثل المحروقات والمياه والكهرباء والاتصالات) وآخر يخفض نسبة الفوائد.
ونددت الحكومة الاصلاحية والخبراء الاقتصاديون بهذه القرارات التي يمكن ان تكون لها انعكاسات «سطحية» على المدى القصير على صعيد خفض التضخم ولكن «مدمرة» على المدى الطويل. وقال احد المتعاملين في البورصة نصر الله بارزاني «بدأ الاصوليون بالسيطرة على البرلمان والآن يحاولون جعل السلطة من لون واحد بايصال رئيس اصولي».