حذر حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، «البنك المركزي» أمس، من ارتفاع أسعار البترول وإضراره بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويشجع الدول المستهلكة على إيجاد بدائل للبترول كمصدر للطاقة، وأضاف السياري أن بلاده تفضل استقرارا لأسعار النفط، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مفيدا أن ارتفاع أسعار النفط وتجازوها لـ60 دولارا خلال الأيام الماضية، من الصعب الحكم بوجود تأثير له على الاقتصاد العالمي. وأشار السياري إلى أن السوق وحده الذي يحدد الأسعار، كما أضاف أنه من الممكن مستقبلا، أن يحد الارتفاع من النمو الاقتصادي العالمي، وبين السياري خلال رعايته لحفل المعهد المصرفي في تخريج 86 طالبا، في تخصصات الدبلوم المصرفي والشؤون المالية أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يؤثر حتى الآن على المستهلكين في تقليل استخدام البترول، مؤكداً أنه من مصلحة المنتجين في الأجل الطويل أن تكون أسعار النفط مستقرة وعادلة، خاصة وأن ارتفاعها أو انخفاضها بشدة، ليس في صالح المنتجين والمستهلكين على السواء.
وأضاف السياري أن هناك عوامل كثيرة وأمورا مهمة، تتعلق بالسياسة النقدية لبلاده، من ضمنها اتفاق بين دول الخليج ضمن برنامج الاتحاد النقدي على المحافظة على سياستها المالية تجاه ربط عملاتها بالدولار، مفيدا أن الربط إيجابي للاقتصادات الخليجية، ويعطي قدرة للمتعاملين للتوقع وعدم وجود متغيرات مستقبلية.
ونفى السياري وجود آثار تضخمية في الأسعار المحلية، مؤكدا أهمية متابعة التغير في الأسعار القياسية المحلية، والتي تحتسبها مصلحة الإحصاءات العامة، وتنشرها بشكل شهري.
وذكر أن مؤسسة النقد لا تزال تدرس طلبات شركات التأمين المتقدمة، مفيدا أنه تم الانتهاء من دراسة العديد منها، كما أضاف أن البنوك الأجنبية والخليجية، فتحت فروعا لها في بلاده للتعامل مع السوق المحلي، وليس السوق الخارجي، مفيدا أن تخطيطهم هو للتعامل مع كبار الشركات والعملاء.
يذكر أن خبراء اقتصاديين طالبوا السلطات النقدية والمالية في الاقتصاد السعودي، بضرورة تخفيف نسبة الوزن النسبي للبترول من الصادرات الكلية في السعودية، وتنويع مصادر الدخل، بهدف فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار مستقبلا، وربطه بسلة عملات عالمية من بينها اليورو، وتعود أسباب فك الارتباط حسب آراء الخبراء إلى الخسائر التي يتحملها المستوردون من مناطق الاتحاد الأوروبي، بسبب اتخاذ السلطات النقدية في الولايات المتحدة سياسة «دولار ضعيف» مقابل اليورو، كونها أرخص نسبيا أمام السلع الأوروبية، التي ارتفعت أسعارها نتيجة لارتفاع اليورو.