سجلت اسعار صرف الدولار اعلى مستوياتها امام العملة اليمنية (الريال) خلال اليومين الماضيين وذلك منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية عام 1995 وتحرير اسعار صرف العملة حيث وصلت قيمة الدولار الواحد اكثر من 195 ريالا.
وتزامن الارتفاع غير المسبوق في اسعار صرف الدولار امام الريال مع ارتفاع كبير في اسعار السلع والمنتجات تراوح ما بين 20 الى 30 بالمائة ما أثار قلق الاوساط الاقتصادية والاجتماعية.
ويبرر اصحاب محلات صرف العملات الارتفاع المستمر في اسعار الصرف الى ارتفاع معدلات الطلب على الدولار وقلة المعروض منة في السوق بعد إحجام البنك المركزي عن ضخ مبالغ اضافية من العملة الصعبة لتلبية حاجة السوق. ويرى عدد من الاختصاصيين الاقتصاديين «ان الارتفاع في اسعار صرف العملات والسلع يعد الاعلان عن اجراءات اقتصادية جديدة وعدت الحكومة باطلاقها وتتضمن رفع اسعار المحروقات، وتحرير اسعار مشتقات نفطية اخرى بسحب الدعم الحكومي منها، الامر الذي سيؤدي بدوره الى رفع الاسعار وزيادة الاعباء المعيشية المتصاعدة اصلا.
ومن وجهة نظر هؤلاء فان التمهيد لتطبيق اجراءات اقتصادية جديدة استبقه ايضا اقرار مجلس النواب اليمني اخيرا لقانون جديد للاجور والمرتبات الى جانب الاعلان عن خفض التعرفة الجمركية على الوردات الى خمسة بالمائة يضاف الى ذلك اعلان البنك المركزي اخيرا رفع الاحتياطات الالزامية للبنوك لدى البنك المركزي من 20 بالمائة الى 30 بالمائة وغير ذلك من الاجراءات التي ساهمت في رفع معدلات الطلب على الدولار وزيادة اسعار المنتجات والسلع. وتوقع اقتصاديون ان يواصل الريال اليمني تراجعه امام الدولار ليصل الى 200 ريال للدولار الواحد ما تترتب علية زيادة اضافية في اسعار السلع خاصة اذا ما اقدمت الحكومة على رفع اسعار المحروقات التي يعتمد عليها القطاع الزراعي اكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.
لكن مصادر اخرى ترى ان الزيادة في اسعار صرف العملات الصعبة غير مبررة ومفتعلة خاصة ان البنك المركزي يمتلك احتياطات كبيرة من العملات الصعبة التي تصل الى 5.9 مليار دولار بالاضافة الى استمرار اسعار النفط في السوق العالمية ما يعني زيادة حصة الحكومة من العملات الصعبة. وكانت الحكومة اليمنية قد طلبت الى البنك المركزي اليمني مراجعة السياسات النقدية الحالية واتخاذ الاجراءات التي تحد من المضاربة بالعملات وتعزيز دور الجهاز المصرفي في السياسات النقدية والاقتصادية.