أكد وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس أن تكون بلاده هي التي اقترحت تسريع تنفيذ توجيهات قادة مجلس التعاون بشأن مشروع ربط دول الخليج بخطوط السكك الحديدية من خلال قيامها بإعداد الطلبات والعروض التي من خلالها يقوم القطاع الخاص بدراسة الجدوى. وكان الوزير الصريصري يرد بذلك على سؤال طرح عليه أمس للتعليق نقل عن وزير الخارجية القطري حول عرقلة السعودية لسير هذا المشروع، حيث قال الوزير السعودي ان وزراء النقل في دول الخليج كلفوا من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدراسة ربط دول مجلس التعاون بسكك حديدية، وبالفعل الآن تقوم لجنة فنية تابعة للجنة النقل والمواصلات بإعداد العروض وأن العكس هو الصحيح، حيث ان السعودية هي في الواقع من اقترح في الاجتماع الماضي تسريع هذا المشروع وان تساهم في إعداد وثائق وطلبات العروض، وان السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للسكك الحديدية اكتسبت خبرة طويلة في هذا النوع من المشاريع من خلال الثلاثة مشاريع التي تعتزم السعودية القيام بها.
جاءت تلك التصريحات على هامش تدشينه أمس في الدمام شرق السعودية تقنية النقل المزدوج للحاويات. وقال الوزير الصريصري في إجابة لسؤال بشأن التقدم في الاعداد لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي سيربط ميناءي جدة والدمام أن العمل على هذا المشروع قائم بشكل متواصل ليل نهار وأن هذه المشاريع تمثل تحديا للقائمين على المشروع خصوصا انه سيتم تنفيذها من قبل استثمار القطاع الخاص.
وأضاف ان هناك اجتماعات كثيرة عقدت مع رجال الاعمال والشركات المهتمة في هذا النوع من المشاريع سواء شركات أجنبية او سعودية وأنه قد قدمت الكثير من الوثائق والمعلومات المطلوبة، وأن هناك العديد من المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لدى مؤسسة السكك الحديدية، متوقعا ان يتم بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل تقديم طلبات وعروض المستثمرين لتقوم الحكومة السعودية بفحصها واستكمال بقية الخطوات.
وحول التقدم بشأن خصخصة هذا المشروع قال الوزير الصريصري إن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية واللجنة التوجيهية التي تمثلها عدة جهات حكومية تقومان بإعداد جميع الوثائق للقطاع الخاص والاستثمار في هذا المشروع.
وبشأن التقدم الذي أحرزه تنفيذ مشروع ربط ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بميناء دبي عبر خط ملاحي لنقل الركاب قال الصريصري إن هناك فكرة إنشاء خط يربط بين الدمام ودبي نتيجة للحركة الكبيرة بين الدمام ودبي وطرح المشروع للقطاع الخاص بما في ذلك بناء صالة للركاب، وهي تحت الاعداد. وكشف وزير النقل السعودي أنه تمت الموافقة على السماح لشركة النقل الجماعي بنقل الرمل، وهو المشروع الذي كان مثار العديد من التنبؤات خلال الفترة الماضية.
وفي إجابة لسؤال حول الاستراتيجية الزمنية لربط مدن السعودية الرئيسية بخطوط السكك الحديدية، قال وزير النقل السعودي ان الاستراتيجية سبق وان اقرها المجلس الاقتصادي الأعلى، ومن الصعب تحديد فترة زمنية للتنفيذ، فهو يرتبط بنوعية هذه المشاريع والتي تنفذ من قبل القطاع الخاص من خلال عقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية ومن الصعب تحديد فترة لتنفيذها، ولكن المؤكد ان المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وجميع الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع تعمل لتنفيذ المشاريع بأسرع وقت ممكن.
وكانت المؤسسة العامة لسكك الحديد قد أطلقت أمس أول رحلة لقطار البضائع بالعربات الجديدة التي تسلمت الدفعات الأولى منها وعددها (106) عربات من أصل (200) عربة تم تأمينها بموجب عـقد أبرمتـه مع شركة (Johnstown America Corporation) الأميركية مطلع العام الماضي بقيمة 53 مليون ريال (14 مليون دولار). وفي تصريح له بهذه المناسبة قال رئيس عام المؤسسة المهندس خالد بن حمد اليحيى: إن المؤسسة تتطلع إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بإدخال هذه التقنية الجديدة التي تعتبر الأحدث عالمياً في مجال نقل الحاويات وستصبح الخامسة على مستوى العالم في اعتمادها بعد الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا والصين.
وأضاف المهندس اليحيى أن إدخال هذه التقنية ستكون له انعكاسات إيجابية على مستوى كفاءة وجاهزية الأسطول، حيث سيمكن المؤسسة من مواجهة الطلب على نقل الحاويات الذي يتزايد سنويا بمعدلات غير مسبوقة من دون اللجوء إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
جدير بالذكر أن الإحصائيات خلال الخمس سنوات الأخيرة تظهر أن عدد الحاويات المنقولة في كلا الاتجاهين بين الدمام والرياض ارتفعت من 172 ألف حاوية نمطية في عام 2000 لتصل إلى 283 ألف حاوية نمطية في العام الماضي 2004 بزيادة تقدر بـ 65%.
واعتبر اليحيى أن التقنية الجديدة إحدى الخطوات المهمة لمواجهة حركة نقل الحاويات المتوقعة عند بدء تشغيل مشروع الجسر البري الذي سيربط ميناء جدة بميناء الدمام والذي يعتمد نجاحه التجاري على وجود أسطول عربات بتقنيات متطورة تسمح بتدفق سلس للبضائع والمشحونات التي ترد من وإلى موانئ المملكة، مبينا أن قيام المؤسسة بتأمين هذه التقنية يعد قراراً استراتيجياً يخدم أهداف التشغيل على المدى البعيد، ويمثل خطوة استباقية لمواجهة متطلبات تشغيل مشروع الجسر البري السعودي.
وقال اليحيى إن أهم خاصية لعربات التحميل المزدوج للحاويات تتمثل في طاقتها التحميلية للحاويات النمطية التي تبلغ ضعفي عربات نقل الحاويات العاديـة، حيث تتسع العربة الواحدة منها إلى عدد (4) حاويات نمطية مقاس (20) قدما أو حاويتين مقاس (40) قدما، مشيرا الى ان ذلك يعني أن حمولة قطار الحاويات المزدوجة تزيد طاقته التحميلية على قطار الحاويات المفردة بمقدار60% لنفس طول القطار أو بمقدار 31% لنفس طاقة السحب. وأوضح انه بالمقابل فإن تكلفة عربة التحميل المزدوج لا تزيد على 18% من تكلفة العربة العادية، وهذه المزايا تتيح للمؤسسة نقل كميات أكبر من الحاويات بعدد أقل من القطارات مقارنة بالوضع الحالي مما سينتج عنه فوائد تشغيلية سيكون لها مردود كبير على تحسين مستوى الأداء واقتصادات تشغيل القطارات من خلال الاستغلال الأمثل لأسطول النقل والموارد البشرية ورفع الطاقة التشغيلية للخط الحديدي وتقصير فترات الانتظار عند تقاطعات السكك الحديدية مع الطرق والحد من إرباك حركة المرور في المناطق التي يقاطع فيها الخط الحديدي مع طرق السيارات، حيث سيصبح باستطاعة المؤسسة تسيير قطارات أقصر طولاً وأقل عدداً لنقل الحاويات، إضافة إلى خفض تكاليف صيانة الأسطول وصيانة البنية التحتية.
يذكر أن المؤسسة قامت بإجراء أول تجربة لهذه العربات من خلال تسيير قطار مكون من (59) عربـة محملة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نهاية الشهر الماضي للتأكد من نجاح التعديلات التي أجرتها على شبكة خطوطها لتكون جاهزة وملائمة لحركة قاطرات العربات المزدوجة عليها، حيث تم تخفيض منسوب الخط الحديدي أسفل بعض الجسور البرية لضمان وجود الخلوص المطلوب بين الحاويات العليا وبنية الجسور وكذلك التنسيق المكثف مع المتعهد عن تحميل ومناولة الحاويات لضمان استكمال استعداداته من المعدات وإجراءات العمل الخاصة بهذه التقنية، وتستمر المؤسسة حالياً بالتعاون مع شركة متخصصة بفحص العربات الجديدة للتأكد من سلامتها ومن المتوقع وصول آخر دفعة منها نهاية هذا العام.