أقر البرلمان الكويتي الموازنة الجديدة 2005/2006 وذلك قبل اختتام أعمال أمس والتي قدرت بمبلغ أربعة مليارات و 606 ملايين و810 آلاف دينار (حوالي 14 مليار دولار) في ما قدرت المصروفات بمبلغ سبعة مليارات و231 مليون دينار موزعة على الأبواب المدرجة بالميزانية. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يخصص مبلغ 460 مليونا و681 ألف دينار من الإيرادات (أي نسبة عشرة في المائة منها) ويضاف إلى احتياطي الأجيال المقبلة.
وأوضح تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط الميزانية وجود عجز فيها يقدر بنحو ثلاثة مليارات و84 مليونا و871 ألف دينار (11.4 مليار دولار) ويغطى من الاحتياطي العام للدولة. وجاء في مشروع القانون أن مصروفات الباب الأول «المرتبات والأجور» قدرت بمبلغ مليار و943 مليون دينار ( 5.7 مليار دولار ) فيما قدرت مصروفات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بمبلغ مليار و77 مليون دينار. وقدرت مصروفات الباب الثالث «وسائل النقل والمعدات والتجهيزات» بمبلغ 90 مليون دينار، فيما قدرت مصروفات الباب الرابع «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة» بعد الزيادة بمبلغ مليار و39 مليون دينار، بينما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بمبلغ ثلاثة مليارات و 182 مليون دينار.
وأوضح التقرير انه تم احتساب سعر 21 دولارا لبرميل النفط الكويتي في مشروع الميزانية (2005/2006)، فيما قدر حجم إنتاج النفط الكويتي بالميزانية بحصتها الإنتاجية المقررة لها في أوبك. ثم رفع الرئيس الجلسة ليعلن مباشرة بدء الجلسة العلنية الخاصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون في شأن المستودعات العامة ومنفذ العبدلي.
وعرض التقرير الصادر عن مجلس الأمة أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حيث أوضح أن الاقتصاد الكويتي حقق خلال عام 2003 معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 9% وبالقيم الجارية حقق إجمالي الناتج المحلي نموا بلغت نسبته أكثر من 16% عام 2003 مقابل 7.7 % عام 2001 وكان هذا التذبذب انعكاسا لتذبذب إجمالي الناتج المحلي في القطاع النفطي.
بالإضافة إلى استقرار النمو في القطاعات غير النفطية حيث بلغ متوسط نمو تلك القطاعات حوالي 5% خلال الفترة من 2001 ـ 2003 واستمرار القطاع النفطي بالمساهمة بنصيب أكبر من إجمالي الناتج المحلي عام 2003 حيث بلغت مساهمته ما نسبته 45% والإنتاج غير النفطي يتمثل في القطاعات الخدمية والقطاعات الإنتاجية. وحول الإنفاق على اجمالي الناتج المحلي أوضح التقرير تدلي مستوى الانفاق الرأسمالي كنسبة من اجمالي الناتج المحلي إلى أقل من 9% خلال السنوات 2001 - 2003 في الوقت الذي بلغت فيه نسبة اجمالي الاستهلاك نسبة اجمالي الاستهلاك 78% ونسبة الادخار المحلي حوالي 22%، ونسبة الادخار القومي 23%.
وفيما يتعلق بالمعوقات والتحديات التي تواجه التطورات الاقتصادية الحديثة والتي أبرزها التقرير جاء فيها وجود عدد من الثغرات في القانون واللوائح أدت إلى ما يأتي:
* زيادة عدد المسجلين للاستفادة من بدل البحث عن العمل.
* صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لفئات كثيرة في الوقت الذي لم تؤد عملية الصرف هذه إلى تشجيع العمل في القطاع الخاص، مما تتطلب إعادة صياغة شروط الصرف.
* بالإضافة إلى وجود تفاوت في المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
عدم توافر المؤهلات العلمية المناسبة لدى العاطلين عن العمل، حيث أن معظمهم من الشهادات المتوسطة والدنيا وغالبيتهم من الإناث واللاتي يرفض القطاع الخاص تعيينهم.
وعن سعر صرف الدينار ذكر التقرير انه في 1/5 /2003 بدأ البنك المركزي بتطبيق سياسة جديدة لسعر صرف الدينار الكويتي وربطه بالدولار الأميركي في حدود صافي لا تتجاوز نسبته 3.5% صعودا وهبوطا حول سعر التعادل (299. 63 فلسا لكل دولار) وفقا للمرسوم رقم (266) لسنة 2002 بشأن ربط سياسة سعر صرف الدينار وذلك لضمان القدر المناسب من المرونة لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية وفي ظل هذه السياسة لسعر الصرف لن يتجاوز السعر (310.117 فلسا للدولار) كحد أقصى ولن يقل عن (289.143 فلسا كحد أدنى) وقد حقق سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار استقرارا واضحا خلال الأشهر المنقضية (ابريل ـ أغسطس) من السنة المالية 2004/2005 حيث استقر عند مستوى (394.7 فلس) وفي المقابل تقلب سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية ضمن هوامش أوسع من ذلك.
وحول نشاط سوق الكويت للأوراق المالية جاء في التقرير أن السوق قد شهد نشاطا ملحوظا خلال عام 2003/2004 حيث ارتفعت مؤشرات التداول فيه بمعدلات ملموسة بلغت 145.9% لمؤشر قيمة التداول 64.6% لمؤشر كمية التداول 51.3% لمؤشر عدد الصفقات، وارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 31.5 مليون دينار 2002/2003 إلى 57.7 مليون دينار للسنة المالية 2003/2004 وارتفع مؤشر السوق لأسعار السهم من 1000 نقطة في 29 /12 /1993 إلى 2873.5 نقطة خلال 2003/2004 محققا 1005.5 نقطة 53% مقارنة بمستواه في نهاية السنة المالية السابقة.