أعلن مركز المعدات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن شروعه في دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع استثماري للاستفادة من المعدات والآلات الفائضة لدى القطاع الخاص، ويعمل حاليا على تنظيم معرض الرياض الأول للمعدات والأجهزة، حيث تم استقطاب إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم وإقامة المعارض، ويعتني هذا المعرض بالمعدات والآليات المختلفة ويتيح فرصة جمع أكبر عدد من المعنيين والمهتمين في مكان واحد ليسهل ويساعد على إتمام الصفقات. ولفت المركز في بيانه نصف السنوي عن اتفاقه للتعاون المشترك مع مركز تنمية الصادرات السعودية لخدمة القطاع الخاص السعودي في مجال المعدات والآلات المتوافرة لديه، وذلك من خلال عمل مركز المعدات على توفير البيانات والمعلومات عن المعدات والآليات المتاحة للبيع أو التأجير والمنشآت المالكة لها في القطاعات المختلفة، ويقوم مركز تنمية الصادرات السعودية بالتعريف بهذه المعدات من خلال المعارض التي يقيمها أو يشارك فيها خارج المملكة، كذلك من خلال الوفود التجارية وتوزيع الكتالوجات والنشرات المتخصصة في هذا المجال التي يزوده بها مركز المعدات.
وأوضح بيان المركز تزايد عدد المشتركين في المركز ليصبح الإجمالي 118 مشتركا، 29 مشتركا تجاريا، خمسة مشتركين زراعيين، 26 مشتركا صناعيا، تسعة مشتركين طبيين، و49 مشتركا ضمن نشاط المقاولات.
وكشف أن نظام قاعدة بيانات المعدات يضم عددا من التصنيفات الرئيسية للمعدات بلغت 15 تصنيفا رئيسيا، وبلغ عدد المعدات المدرجة ضمن النظام 13213 معدة وآلية، حيث بلغ عدد المعدات والآليات المعروضة للبيع 10632 آلية، وبلغ عدد المعدات المعروضة للتأجير 1359 آلية، وعدد المعدات المعروضة للبيع والتأجير 1222 آلية.
وتنوعت هذه المعدات والآليات ما بين أجهزة طبية وأجهزة قياس متنوعة، آلات تصوير وتجليد، الروافع، شاحنات ومقطورات، كسارات متنوعة، ماكينات مختلفة ومكابس، معدات أسفلت، معدات الخرسانة، معدات تحريك التربة، معدات حفر، معدات زراعية، وحدات توليد الطاقة، وحدات ضغط الهواء، ومصاعد.
وعمل المركز خلال الفترة الماضية على تقديم خدمات نظام قطع الغيار وهي إحدى الخدمات الجديدة التي يقدمها مركز المعدات لخدمة القطاع الخاص السعودي، وذلك نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار للمعدات والآلات الثقيلة وعدم توافرها في بعض الأحيان ما اضطر كثيرا من المقاولين والزراعيين إلى اقتناء وإدارة مخزون كبير من قطع الغيار، ومع الوقت أصبح هذا المخزون يشكل عبئا ماليا ومبالغ طائلة مجمدة في ظل الحركة المحدودة أو تهالك المعدة، لذا قام المركز خلال فترة إعداد التقرير بمخاطبة القطاعات الإنتاجية والخدمية لتعريفهم بهذه الخدمة ومنافعها للمستثمر والمشتري والاقتصاد الوطني وحثهم على الاستفادة منها.