بعد سبعة شهور من المناقشات والمداولات ، اعتمد مجلس الشورى البحريني أمس مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و 2006 وصادق مجلس الشورى على الميزانية بعد أن وافقت عليها الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس النواب) الاسبوع الماضي ، ويبقى تصديق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على القانون قبل دخوله مرحلة التنفيذ. وتضمنت الميزانية عجزا يبلغ حوالي 512 مليون دينار بحريني (1,35 مليار دولار) سيتم تمويله من المؤسسات المصرفية المحلية والصناديق العربية والاسلامية.
وقد قدرت إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2005 و2006 بمبلغ 2.5 مليار دينار (حوالي 6.7 مليار دولار) يكون نصيب السنة المالية 2005 م مبلغ 1.254 مليار دينار ونصيب السنة المالية 2006 يصل الى 1.275 مليار دينار، في حين تم تقدير المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2005-2006 م بمبلغ 3.4 مليار دينار، يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ 1.46 مليار دينار، ونصيب السنة المالية 2006 مبلغ 1.577 مليار دينار، وتعد هذه الميزانية الاستثمارية الأكبر في تاريخ البحرين التي تخصص لمشاريع البنية التحتية، حيث قدرت المبالغ المرصودة لها نحو ما يزيد على 905 ملايين دينار يكون نصيب السنة المالية 2005 مبلغ يزيد على 418 مليون دينار، ونصيب السنة المالية 2006م مبلغ 487 مليون دينار. وقال لـ«الشرق الأوسط» جهاد ابوكمال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان البحريني تمكن من رفع حصة مشاريع البنية التحتية من 690 مليون دينار بحريني كما أقرتها الحكومة ، إلى 916 مليون دينار بزيادة تبلغ 236 مليون دينار، مؤكدا أن كل المشاريع التي تمت اضافتها لتقوية البنية التحتية للبحرين ورفع وتيرة المشاريع الاسكانية.
واشار ابوكمال الى أن مناقشات البرلمان تمخضت عن تضمين الميزانية لإيرادات بلغت حوالي 400 مليون دينار لم تكن تتضمنها سابقا، من إيرادات شركة نفط البحرين (بابكو) «وقد تم ذلك بعد فحص وتدقيق وتحفظات شديدة من الجانب الحكومي»، مؤكدا على أن هذه الميزانية سيظهر أثرها الإيجابي على المواطن البحريني سريعا، خاصة لتضمنها جوانب تساعد على تدريب وتطوير الشباب البحريني وتجهيزه لسوق العمل.
وكان الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية قد قدم عرضاً للوضع الاقتصادي والمالي وتوجهات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006 أمام مجلس الشورى ، مؤكدا أن الأهداف العامة للسياسات المالية والاقتصادية المتبعة تتمثل في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر.