كشفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان المواطن الاردني سيتحمل خمسة ملايين دينار اردني (ما يعادل 7 ملايين دولار) من كلفة ارتفاع اسعار المشتقات البترولية، فيما كان قد اعلن نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة مروان المعشر في مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي ان المواطن لن يتحمل أية اعباء اضافية على فاتورة الكهرباء.
وبينت الهيئة ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية الاخير زاد كلفة المحروقات المستخدمة في انتاج الطاقة الكهربائية في النصف الثاني من العام الحالي بمبلغ اجمالي 15 مليون دينار، وان الحكومة عملت على تخفيف هذا العبء بحيث لا يتحمله المواطن وتم تقسيم عبء الكلفة وهي 15 مليون دينار على 3 جهات الاولى وزارة المالية حيث تتحمل 4 ملايين دينار من هذه الكلفة وشركات الكهرباء تتحمل تقريباً 6 ملايين دينار من ارباحها السنوية وجاء الجزء الباقي وهو 5 ملايين دينار على المستهلكين