أعلنت مجموعة البركة المصرفية ـ مقرها البحرين ـ أمس، أنها قررت دعم خطط بنك التمويل المصري السعودي بزيادة حجمه ورفع استثمار المجموعة في مصر وذلك باستثمار حوالي 50 مليون دولار خلال العام الحالي 2005 لرفع رأس مال البنك من 192 مليون جنيه لغاية 500 مليون جنيه مصري (87 مليون دولار) لتمتلك حصة تعادل 75% من ملكيته، وهو ما اعتبرته المجموعة يثبت وجود مجموعة قوية وداعمة وراء وحدات ABG.
وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤتمر صحافي إن مجموعة البركة رفعت نسبة ملكيتها في البنك إلى 75 % بعد الزيادة الأخيرة لرأس المال، والتي تم إغلاقها أمس بعد أن غطى الاكتتاب 125%، وذلك ضمن خطط المجموعة للتوسع في السوق المصري بما يجاري قرار البنك المركزي المصري بزيادة رؤوس أموال البنوك العاملة هناك، مشيرا إلى أن حصة المجموعة أصبحت تقدر بـ62 مليون دولار بعد نهاية الاكتتاب.
وأكد عدنان يوسف أن المجموعة سعت إلى قرار رفع رأس المال بسبب تاريخ البنك وثباته في السوق، بالإضافة إلى نمو البنك المتسارع المستمر وكذلك نمو الاقتصاد المصري، فالبنك حقق 3 ملايين دولار أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 83 مليون دولار بعد زيادة رأس المال.
وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة أن إدارة المجموعة ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير البنك بزيادة حجم النشاطات، موضحا وجود خطة لهذا التطوير تعتمد على زيادة عدد الفروع، الاستمرار في طرح منتجات مبتكرة جديدة، زيادة الاستثمار في تقنية المعلومات الحديثة، تنشيط وتطوير مختلف الانشطة، الاستمرار في تدريب وتطوير العاملين، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين المؤهلين.
وكان بنك التمويل المصري السعودي قد تأسس في مارس (اذار) 1980 تحت اسم بنك الاهرام، قبل أن تقوم مجموعة البركة في الثمانينات باستملاك حصة رئيسية واسلمة نشاطات البنك وتغيير اسمه، بعدها حقق البنك نموا كبيرا منذ ذلك الوقت وأصبح يدير 15 فرعا ويوظف أكثر من 400 موظف، ومع وجود رأس مال متواضع فقد احتل البنك المرتبة السابعة والعشرين من حيث إجمالي الموجودات، والثالثة والعشرين من حيث إجمالي الودائع من مجموع 42 بنكا في مصر حسب بيانات 12/2004، حيث تبلغ نسبة كفاية رأسمال 11%.
واعتبر عدنان يوسف أن الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة سيساعد المجموعة على تطبيق ما تصبو إليه في هذا البنك، مشيرا إلى استقرار جيد لفترة طويلة وقدرة على اعادة التوازن للسوق، ونمو كبير في جميع القطاعات المالية وكذلك السياحية والصناعية، بالاضافة إلى مقدرة السوق على استقطاب رؤوس أموال خارجية وأداء قوي ونشط للمؤسسات للبورصة واتجاه الحكومة للخصخصة وبيع استثمارات حكومية مهمة للقطاع العام وتعافي سعر صرف الجنيه المصري الى 5.775 للدولار الواحد بعد ان تراجع الى 6.3 جنيه للدولار لدى تعويم العملة المصرية، وكذلك توافر العملة الاجنبية بشكل يغطي السوق حسب السياسات الجديدة للبنك المركزي المصري مما شكل استقرارا وتحسنا مستمرا لسعر الصرف.