فيما يعتبر رد فعل إيجابيا لقانون الضرائب الجديد نجحت مصلحة الضرائب على المبيعات في تحصيل 1474.1 مليون جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على المسجلين وذلك منذ أول يوليو 2004 وحتى أول يوليو 2005 . وصرح مصدر مسؤول بالمصلحة بأن الإدارة المركزية للدين قامت بوضع خطة مكثفة لتحصيل المتأخرات والتي أسفرت عن تحصيل 1368 مليون جنيه من الديون غير المتنازع عليها و105.3 مليون جنيه من الديون المتنازع عليها. وأكد المصدر أن المصلحة نجحت في تخصيص الربط المستهدف في الموازنة لأول مرة منذ خمس سنوات ويصل إلى 24.5 مليار جنيه.
ويذكر أن اجمالي المتأخرات الضريبية المستحقة لضرائب المبيعات يصل إلى حوالي 2.4 مليار جنيه منها أكثر من 1800 مليون تمثل ديوناً متنازعاً عليها، وتواصل إدارات الدين بالمناطق والمأموريات خطة تحصيل هذه المتأخرات خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب آخر، ودعماً للمستثمرين والمصدرين كما يقول بيان وزارة المالية، وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري على تخفيض العقوبات والغرامات المادية التي كانت مقدرة على المخالفات الجمركية بجميع أنواعها على اعتبار أن القانون رقم 95 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، حيث أكد البيان أنه بالنسبة للمخالفات المرتكبة التي ينطبق عليها نص المادتين 117 من قانون الجمارك بالنسبة للزيادة عما ورد بقائمة الشحن والمادة 118 من ذات القانون والتي لم يتم التصالح فيها وسداد الغرامات المستحقة أو التي لم يطلب تحريك الدعوى فيها أو التي تم تحريكها ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، يجوز للمتهمين في هذه المخالفات التقدم لمصلحة الجمارك وسداد نسبة 25 % من الضريبة الجمركية أو 15% من هذه الضريبة بالنسبة لغرامة فرق القيمة، وذلك وفقاً للقانون الجديد باعتباره أصلح للمتهم وانهاء الموضوع.
وأما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالعجز في البضائع الواردة عما هو مدون بقائمة الشحن، التي لم تصدر فيها أحكام نهائية، فيجوز للمتهمين في هذه المخالفات التقدم لمصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المقررة على البضائع الناقصة فقط بدون سداد أية غرامات طبقاً للقانون الجديد. وعلى جانب قضايا التهرب الجمركي التي لم تصدر فيها أحكام نهائية يجوز للمتهمين في هذه القضايا التقدم لمصلحة الجمارك للتصالح معها وسداد تعويض جمركي بواقع مثل واحد للضرائب بدلاً من المثلين، أو مثلين بدلاً من أربعة أمثال في حالة العود طبقاً للقانون الجديد، باعتباره أصلح للمتهم. أما قضايا التهرب الجمركي التي طلب المتهمون التصالح فيها وقاموا بسداد مثلي الضرائب المتهرب منها وافقت اللجنة العليا للتصالحات على التصالح ويتم الاكتفاء بالمثلين المسددين باعتبار أن مضاعفة التعويض وفقاً للقانون الجديد هي المثلين.