أكدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن معدل الاستثمارات السعودية صعدت بشكل كبير، حيث وصلت إلى 820 في المائة في السعودية، نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال داخلها، عبر سن التشريعات والقوانين التي تسهل الدخول إلى أسواق السعودية الاقتصادية، وسط مرونة في دراسة ومناقشة التطورات التشريعية الجديدة.
ولفت عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، خلال حضوره أسبوعاً من الاجتماعات في لندن، شارك أيضاً في المنتدى الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط، تحت اسم «منتدى الشرق الأوسط 2005»، والذي ناقش الدور الذي تلعبه التجارة في العلاقات الدبلوماسية، أن الهيئة تركز نشاطاتها على مجموعة من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات المعرفية وفي مقدمتها القطاع التعليمي.
ويرى الدباغ أن الجزء الأول من رؤية الهيئة التعليمية، تتمثل في استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لتأسيس جامعات وكليات متخصصة في المملكة، لإعداد الشباب السعودي من أجل تلبية متطلبات السوق المعاصرة، وللنهوض بالسعودية كمحور تعليمي رائد في المنطقة.
والتقى محافظ الهيئة، مع لورا تايسون في مكتبها في ريجينتس بارك، حيث أنها عميدة كلية لندن للأعمال، الذي تعتبر أفضل كلية للأعمال، موضحا أن رؤية الهيئة التعليمية الثانية تتركز في تطوير النظام التعليمي المحلي الخاص بمرحلة الحضانة، لتوفير أفضل مناهج التعليم للمراحل الدراسية التأسيسية، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين للانخراط في سوق السعودية، الذي يعد أضخم الأسواق في المنطقة.
وانطلاقاً من رؤية الهيئة في تركيز نشاطاتها على مجموعة من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات المعرفية وفي مقدمتها القطاع التعليمي، عقدت في لندن أيضاً، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من رؤساء مجالس الإدارات وصناع القرار في المؤسسات التعليمية الأمريكية والبريطانية الرائدة.
وفي خطوة لدعم رؤية الهيئة التعليمية، رافق الدباغ، الأمير تركي الفيصل، سفير السعودية في بريطانيا، في زيارة لوزارة الخارجية البريطانية، حيث التقى بوزير الدولة البريطاني السابق الدكتور كيم هاولز، الذي شغل سابقاً منصب وزير التعليم، وتم طرح التوجه الجديد للهيئة والمتمثل في جذب الاستثمارات للقطاعات القائمة على المعرفة ومنها التعليم. وفي اجتماع منفصل، أكد لويل ميلكن رئيس مجلس إدارة كي يو KU التعليمية، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات التعليمية للمراحل الدراسية من الحضانة وحتى الصف السادس، أكد على أهمية خطط الهيئة وفعالية رؤيتها الجديدة، كما أشار إلى المكامن التي تزخر بها السوق السعودية، وجاهزيتها لاستيعاب المدارس الخاصة بالمراحل الدراسية المبكرة. وعبر ميلكن أيضاً عن مدى توافق المناهج التعليمية التي تقدمها منظمته، مع مختلف الشرائح الثقافية المتنوعة في كافة أنحاء العالم.
والهيئة العامة للاستثمار في السعودية تعمل تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى وتزود الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية، وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاع العام والخاص.
وتلعب دور الوسيط بين المجتمع العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة، ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.