ابلغ عمر آو الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة البنك على المطالب التي تقدمت بها بخفض تكلفة القروض التي يقدمها البنك للبلدان المتوسطة الدخل.
وقال آو في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه ابلغ فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي المصري بالمبادرات الجديدة التي اتخذها مجلس إدارة البنك بهدف مساعدة البلاد متوسطة الدخل ـ ومن بينها مصر ـ على تحقيق أهدافها التنموية .. وان هذه المبادرات تتضمن عدة مميزات لكل من القطاعين الخاص والحكومي تتلخص فيما يلي: إلغاء تطبيق عمولة الارتباط لكل العمليات التنموية الجديدة التي يقوم البنك بتمويلها بضمان الحكومة المصرية على أن يطبق ذلك الإلغاء على كل العمليات التي لم يتم الانتهاء من الموافقة على تمويلها.
وكذلك العمل على تخفيض الحد الأدنى بعمولة الارتباط الخاصة بمشروعات القطاع الخاص او الحكومي الذي يقدم ضمانات ذاتية لا تشمل ضمان الحكومة المصرية من 0.5 في المائة الي صفر في المائة مع الاحتفاظ بالحد الاقصي عند مستوى 1 في المائة، فضلا على تخفيض هامش التمويل من 0.5 في المائة + سعر الليبور الي 0.4 في المائة سعر الليبور، وذلك لكل عمليات التمويل المضمونة بمعرفة الحكومة المصرية، اضافة الى إلغاء علاوة التعويض عن مخاطر السوق في كل عمليات البنك سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص.
واضاف أن هذه المبادرات ستؤدي إلى خفض سعر الفائدة المطبق على عمليات التمويل لكل من القطاعين الحكومي والخاص، وأنها تأتي في إطار الميزة التي يتمتع بها بنك التنمية الأفريقي وهي التقييم الائتماني المميز جدا (AAA) وذلك بمعرفة كبرى شركات التقييم الائتماني العالمية مما يؤهله للحصول على التمويل اللازم لعملياته من أسواق المال العالمية بأسعار منخفضة وبالتالي أتاحتها لدول القارة الأفريقية بشروط ميسرة تساهم في دفع عجلة التنمية بها.
وأشار إلى أن التشاور مع الحكومة المصرية مازال جاريا حول استراتيجية التعاون بين البنك ومصر التي تمتد خلال الفترة من 2005 حتى عام 2009، مبينا انه وفقا لهذه الاستراتيجية فان البنك يهدف إلى تقديم تمويل يبلغ حوالي 510 ملايين وحدة حسابية تعادل حوالي 780.3 مليون دولار، ويتم التركيز فيها على دعم تنمية القطاع الخاص، وتوسيع وتحديث البنية الأساسية في قطاعي الطاقة والمواصلات، ودعم تنمية القطاع المالي لزيادة النمو ومكافحة الفقر.
وأضاف أن برنامج عمل البنك خلال الفترة من 2005 إلى 2009 للتعاون مع مصر يجمع بين الأنشطة الاقراضية وغير الاقراضية، حيث تشمل خطة عمل الأنشطة الاقراضية خلال المدى القصير 4 عمليات محتملة في القطاع العام تقدمت الحكومة المصرية بطلبات تمويل لها.
كما تشمل خطة العمل أيضا عدة عمليات محتملة لتمويل مشروعات القطاع الخاص، تسلم البنك طلبات تمويل لها ويجري حاليا بحثها ودراسة تمويلها وتشمل القطاع المصرفي وقطاعي النقل والبتروكيماويات.
وتتراوح متطلبات التمويل لعمليات القطاعين العام والخاص المتوقعة بين 600 الي 900 مليون دولار على مدى 3 سنوات بمتوسط سنوي يتراوح بين 200 الي 300 مليون دولار، مضيفا الأنشطة غير الاقراضية التي تشمل المنح والمعونات فيتم تحديدها وفقا لأولويات الحكومة المصرية وبالتشاور مع البنك.
وقال إن النتائج المتوقعة لاستراتيجية التعاون بين البنك ومصر خلال السنوات الأربع القادمة تشمل تطوير القطاع الخاص المصري عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال القضاء على المعوقات التي تعترض مسيرة تطوير هذه الصناعات مع توفير مصادر التمويل للشركات الناجحة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات من اجل التوسع في دورها القيادي في التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحد من الفقر في مصر.
ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الفترة تمويل 200 مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك عن طريق إقراض المؤسسات المالية العامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لبرامج الخصخصة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص التي تعدها الحكومة.
كما تشمل النتائج المتوقعة أيضا تطوير البنية التحتية من خلال إضافة 750 ميجاوات إلى نظام الشبكة الموحدة للطاقة بحلول عام 2007 وبالتالي المساهمة في زيادة قدرة توليد الكهرباء وإتاحة الطاقة المناسبة بأقل تكلفة ممكنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وتحسين القدرة على الوصول للأسواق من خلال تحديث شبكة النقل والمواصلات.